فایل مقاله مالية عمومي – به روز شده
چكيده
هزينههاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصلهاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامهريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي در اين فصول ميگنجند. دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد لذا به بررسي اصول ماليه و هزينه در بودجة دولت اسلامي ميپردازيم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و اندازة دولت كاملاً منعطف است و در زماني كاملاً كم اثر و با طيف كم و در زمان مورد نياز كاملاً مؤثر و با طيف وسيع عمل مينمايد و اين بسته به نياز زمان و مكان در مداخلة در امور طبق شريعت اسلام است.
از اصول هزينه در بودجه دولت اسلام ميتوان به موارد زير اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك آنها به بحث ميپردازيم: عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي، تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم، تخصيص هزينههاي آموزشي مختص به موارد خاص، عدم جواز هزينههاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات، تقرير هزينههاي تأمين اجتماعي، محدوديت سياستهاي توزيع مجدد به موارد تأميني، منحصر بودن هزينه دولت به واجبات، ممنوعيت صرف هزينه در معاملات حرام، محدوديت هزينههاي انتخابات، وجوب تأمين هزينههاي زندان و تعذيرشدگان، مناط توافق عمومي در تأمين مالي هزينة كالاهاي عمومي، محدوديت سياستهاي تنظيم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدوديت هزينههاي قاضي و والي و بازرس، محدوديت هزينههاي تجسس و استخبارات، وضع هزينههاي جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعيت اعطاي امتياز و رانت، خريد اموال عمومي بر اساس قيمتگذاري بازار، وظيفة دولت در قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعيٌ عليه، انضباط مالي خزانه.
مقدمه
مبحث هزينههاي بخش عمومي يكي از بخشهاي مهم ماليه است و نيمي از جريان ماليه را به خود اختصاص ميدهد. قبلاً دربارة درآمدهاي اسلامي مشروحاً صحبت شد[2]. در اينجا تلاش ما بر اين است كه موارد مصرف و هزينة درآمدهاي عايده براي حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. عليالقاعده هزينههاي يك حكومت شامل دو بخش عمده تخصيص منابع مالي ميگردد. بخش تخصيص به امور عمومي و ديگري تخصيص به امور افراد دو بخش عمده در هزينهها ميباشند. در بخش امور عمومي وظيفة دولت در صرف هزينهها در محلهائي است كه عموم جامعه از آن بهرهمند خواهند شد ولي در امور فردي هزينهها به افراد خاص يا گروههاي خاص براي رفع احتياجات خاص تخصيص داده ميشود. هزينههاي مصروف در امور عمومي در جهت رفع مايحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزينههاي به عمل آمده است. در صورتي كه در تخصيص منابع به امور افراد هدفگذاري تغيير وضعيت يك واحد اجتماعي در جهت مطلوب ميباشد.
بجاي ورود به مباحث اين دو نوع هزينه بهتر است به وظايف اصلي دولت اسلام نظري بياندازيم. اين وظايف خود مبتني بر اصولي هستند كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص مينمايند. و اين اصول در حقيقت وظايف و مكانيزمهاي اصلي مداخلات دولت در جامعه را مشخص مينمايد. اين مداخلات خود همان مواردي است كه ميتواند سر فصلهاي امور هزينه را تعريف نمايد.
امور زير از جمله مباني دخالت دولت در مسائل مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامهريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي و ساير موارد است.
امور سياسي: شامل كلية امور مربوط به نحوه حكومت و استقرار آن ميباشد و دو بخش مسائل سياسي داخلي و خارجي را در بر ميگيرد. در اين ارتباط حكومت اسلام براي تصدي امور حكومتي كه به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعهاي از فعاليتهائي است كه اداره امور حكومت را شامل ميشود. اين امور از لحاظ واژه شناسي متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتي» ناميده ميشود.
امور اقتصادي و برنامهريزي مشتمل بر نظام درآمدها و هزينهها در بودجه و برنامههاي مختلف تنظيم شده با توجه به ديدگاههاي اجرايي روشهاي برنامهريزي و مالي است.
امور تقنيني: شامل كلية فعاليتهاي قانونگذاري ميباشد.
امور نظامي: شامل كلية فعاليتهاي مربوط به دفاع، آمادگي نظامي و مقابله با تجاوزات خارجيان و جهاد (در زمان ظهور) است.
امور اجرايي: شامل كليه فعاليتهاي اجرايي است كه زمينههاي مختلف عمراني، بهداشتي، تربيتي، آموزشي، فرهنگي قرار ميگيرند.
امور قضايي: مشتمل بر امور قضائي و حقوقي و همچنين بازرسي و نظارت است.
امور اجتماعي: مشتمل بر امور حفاظتي و تأمين اجتماعي است كه دولت اسلام را موظف مينمايد تا پدرانه تمام اتباع مملكت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمايتي خود مصون بدارد.
در هر كدام از اصول فوق نحوة انجام فعاليتهاي حكومت اسلامي در محدودهاي قابل تمييز تعريف ميگردد. بر اساس اين حيطه تعريف شده نيز هزينههاي دولت از محل درآمدهاي اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. اين حيطهها اساس و مبناي مخارج عمومي را مشخص ميكنند و لذا لازم است كه در مورد لااقل كليات آنها به بحث بيشتري بپردازيم. عليالقاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردي يا اجتماعي نيست و ميزان آزاديهاي اعطاء شده در اسلام آنقدر زياد است كه برخي بر اين شدهاند كه در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردي خود آزادند.
مبحث مهم در اين موضوع اين است كه دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد. به عبارت ديگر هزينه كردن از بيتالمال فقط طبق قواعد خاصي مجاز است. مصوبات دولتي و يا تقينني متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بيتالمال را جهت صرف هزينههاي مختلف نميتواند مشروعيت بخشد. به عبارت ديگر نميتوان حتي بر اساس احكام ثانويه موردي جز اضطرار را براي صرف هزينه از قلمرو احكام اوليه مثتثني نمود. براي آشنائي بيشتر با اصول هزينهاي در اسلام به بررسي اصول هزينه در بودجة دولت اسلامي ميپردازيم.
اصول هزينه در بودجه دولت اسلام
همانطور كه ذكر آن رفت دولت اسلامي مجاز نيست طبق نظرخود در نحوة هزينه از حدود خاصي پا فراتر گذارد. اين حدود در برخي موارد بشدت محدود كننده و در برخي موارد تا حدودي دولت را مجاز به اعمال سليقه مينمايد. بسياري از اين مسائل در شيوههاي مديريتي روز جهان نيز مطرح است. يكي از اين نگرشها وشيوهها مبحث جديد و نوظهور حاكميت شركت[3] است كه استاندارهاي خاصي را در مديريت جديد شركتها مطرح ميسازد. كادبوري[4] كه اين نظريه را در اواخر قرن بيستم مطرح ميسازد مبحث مديريتي خاصي را در رفتار مديران مطرح مينمايد كه طبق آن وظيفة مدير حفظ منافع صاحبان سهام و مالكين و سرمايهگذاران شركت است. اين ديدگاه كه در قرن بيست و يكم به عنوان يكي از اساسيترين نظامهاي مديريتي مطرح است تا آنجا پيش رفته كه در حال حاضر استانداردهايي نيز در كشورهاي صنعتي براي آن ابداع گرديده است[5].
در حكومت اسلامي نيز اين مشابه اين هدفگذاري سياستي براي مدير مشاهده ميشود ولي مديريت حكومت اسلامي وظيفة حداكثركردن سود يا منافع مادي ملت خود را ندارد. بلكه وظيفة مديريت حكومت اسلامي اعتلاي اسلام و بشريت است. چهارچوب اين نوع مديريت در فقه اسلام مشخص شده است كه ريز احكام آن نيز در همة زمينههاي زندگي گسترده است.
گاه اين شبهه پيش ميآيد كه حكومت اسلامي ميتواند با استناد و استخراج احكام ثانويه زمينههاي دخالت در امور اجتماع را تا حد نياز بيشتر نمايد. بايد ابراز داشت كه اين مسئله نيز داراي محدوديت است و فقط در شرايط اضطرار چنين تصميماتي نافذ است. منظور از اضطرار شرايطي است كه به دلائل تعريف نشده روند زندگي و حيات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرايط اضطرار تسهيل در قطعي
مالية عمومي ,مقاله مالية عمومي