دریافت فایل جدید:
پاورپوینت درباره مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها
دریافت فایــل
نوع فایل: power point (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:40 اسلاید
فهرست مطالب :
مقدمه
مراحل انجام هزینه (خرج)
تعریف مراحل خرج
تشخیص
تامین اعتبار
تعهد
تسجیل
صدور حواله
نظارت مالی
پرداخت
اختيار و مسئوليت مراحل انجام هزينه (خرج)
مراحل درآمد
پیش بینی
تشخیص
وصول
مسئله نمونه جامع و حل آن
ضمائم
مقدمه
با توجه به توضیحات در فصول قبل، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی آن کشور قرار می گیرد. به عبارتی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در ساختار سیستم های حسابداری دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد، لذا آشنایی دقیق با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هر کشور، اجرای اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی را تسهیل می کند.
در این فصل :
– مراحل انجام هزینه و سایر پرداخت ها در دستگاه های دولتی ایران تشریح و تعاریف قانونی آنها مطرح شود و نحوه ثبت آنها در دفاتر حسابداری مورد بحث قرار گیرد.
– مراحل تشخیص و وصول درآمدها و نحوه انعکاس هر یک از مراحل مذکور در دفاتر حسابداری نیز تشریح شود.
مراحل اجرای هزینه (خرج)
در بودجه سالانه کل کشور، فعالیت ها ، برنامه ها، طرح ها و پروژه هایی که برای تحقق تمام یا قسمتی از هدف های مصوب برنامه میان مدت ضروری است، پیش بینی و اجرای آن برآورد می گردد. تحقق هدف های مصوب بودجه سالانه و برنامه های میان مدت، مستلزم اجرای دقیق برنامه ها، فعالیت ها، طرح ها و پروژه های مصوب سالانه می باشند و حصول اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها و فعالیت های مصوب نیز به نوبه خود مستلزم استفاده از سیستم های کنترلی مناسب خواهد بود.
به منظور اعمال كنترلهاي كافي بر مصرف اعتبارات مصوب دستگاههاي دولتي و حصول اطمينان از اجراي صحيح برنامه ها و فعاليتها و تحقق اهداف مصوب بودجه سالانه كه دولت و دستگاههاي اجرايي در مورد آنها مسئوليت پاسخگويي دارند مراحل انجام خرج در قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشورها تعیین، تفکیک و تعریف می شوند، و اختیار و مسئولیت برخی مراحل خرج به بالاترين مقام اجرائي دستگاه مصرف كنندهِ اعتبار (وزير يا رئيس موسسه) و مسئوليت انجام برخي از مراحل خرج كه جنبه نظارت و كنترل دارد به يك مقام كنترل كننده (كنترولر) كه در ايران از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي منصوب مي شود تفويض مي گردد؛ که این تفکیک مسئولیت و اختیارات به مقام اجرائی و کنترل کننده، از ضرورتهای نظام نظارت و کنترل بر مخارج دولتی بوده و جمع اختیارات و مسئولیت کلیه مراحل خرج در یک مقام واحد به دلیل آنکه سیستم کنترل و نظارت را مخدوش می نماید، مجاز نمی باشد و به همین دلیل موجب ارتقاء در شفافیت مسئولیت پاسخگویی هریک از مقامات مسئول درقبال مصرف اعتبارات خواهد بود.