تحقیق, تجارت, الكترونيك, در, بهبود, بانك, ها,
تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها
نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بين‌المللي از طريق شبكه بانكي نتايجي عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونيك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهاي فوق به‌عنوان ملزومات ضمني و نه‌چندان صريح تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشند كه اغلب در تحليل‌ها از توجه به آنها غفلت مي‌شود. اين نتايج از ديدگاه دولت و بخش خصوصي قابل بررسي است. بديهي است كه پاره‌اي از نتايج از ديد هر دو طرف سودمند و پاره‌اي ديگر تنها از ديد يك طرف مفيد است. اين نتايج بطور عمده عبارتند از:
• امكان بازاريابي وسيع‌تر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتي سريع با بازارهاي جهاني در سطحي كاراتر
• كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي بر اساس حذف بسياري از واسطه‌هاي تجاري و صرفه‌جويي در زمان مبادلات
• كاهش هزينه‌هاي ناشي از اشتباهات انساني و ايجاد امكانات بهتر براي مديريت بنگاه
• امكان استفاده بهتر از مقياس توليد بالا براي كاهش سرانه هزينه‌هاي سربار و هزينه‌هاي ثابت بر اساس تقاضاي بالا براي كالا و خدمات توليدي
• افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك بويژه در بخش‌هاي خدماتي
• افزايش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاري كشور و در نهايت افزايش سطح رفاهي بويژه در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك
• امكان حضور و رقابت واحدهاي تجاري كوچك در بازارهاي جهاني بشرط تعريف دقيق و تخصصي از نوع فعاليت
البته لازم به يادآوري است كه نتايج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با تجارت خارجي قابل حصول است. بدين معني كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامي كشورهاي مبادله‌كننده، تضمين و ثبات بازارها را افزايش داده و اين خود نرخ تعرفه‌ها را كاهش مي‌دهد و البته اين يكي از نتايج جنبي گسترش تجارت الكترونيك بوده و بيشتر ناشي از شفاف‌سازي اقتصاد است.1 در كنار اين شفاف‌سازي كه از ملزومات اساسي گسترش تجارت (و يكي از شروط اساسي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني) مي‌باشد، بايد به رفع انواع انحصارات (بويژه انحصارات دولتي) جهت رفع تبعيض و ايجاد محركه‌هاي رقابتي براي اقتصاد، اقدام كرد.
از ديگر سو افزايش و گسترش تجارت الكترونيك عوارضي نيز به‌همراه خواهد داشت كه از آن جمله مي‌توان به دسترسي سهل‌الوصول رقباي خارجي به كليه بازارهاي داخلي از جمله بازار كالا و خدمات و بازار مالي و سهام اشاره داشت. در حقيقت تحت مفروضات فوق، تجارت الكترونيك با يكپارچه نمودن فعاليتهاي تجاري و مالي در قالب شبكه بين‌المللي، رقابت موجود بين اقتصاد‌هاي ملي را در سطح جهاني افزايش بخشيده و به همان نسبت، فرصتها و تهديدها را تشديد نموده است. بر همين اساس مي‌توان به اين ويژگي منحصر به‌فرد تجارت الكترونيك به‌عنوان فرصتي طلايي براي تحقق موارد ذيل اشاره داشت:
• عرضه نيروي كار متخصص در سطح جهاني، بدون آن‌كه به مهاجرت فيزيكي نيروي كار نياز باشد كه اين توسعه، در نهايت مي‌تواند به تخفيف پديده فرار مغزها2 در كشورهايي نظير ايران كمك كند.
• توسعه بازارهاي هدف و جديد صادراتي از طريق توسعه تجارت الكترونيك در سطح اينترنت.
• ايجاد امكان حضور و رقابت براي واحدهاي با قدرت مالي محدود (بويژه در بخش خدمات) در سطح جهاني با تكيه بر مهارت‌هاي تخصصي.
البته با توجه به پيچيدگي‌ها و حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه در فرآيند تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشد، فرصتهاي فوق در صورتي محقق مي‌گردد كه يك بسترسازي قانوني از سوي دولت در ارتباط با تجارت الكترونيك انجام گرفته باشد.
بانكداري الكترونيك در ايران
مفاهيم ارتباط الكترونيكي همچون ارسال و دريافت پيامهاي مالي از طريق بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي و شبكه مخابراتي، با پيوستن بانكهاي داخلي به شبكه جهاني سوئيفت جاي خود را در فعاليتهاي بانكي ايران باز نمود. با اين وجود، زيرساخت قديمي بانكها، عدم تغيير اساسي در روش بانكداري براي سالهاي مديد و مقررات بانكي محدود كننده كه عمدتاً ناشي از ضعف ساختاري سيستم بانكي در تجزيه و تحليل اطلاعات بازار مالي و مشتريان خود مي‌باشد، از جمله موانع بزرگي هستند كه در مسير ايجاد تحول و همگام شدن با بانكداري نوين جهاني، سد راه سيستم بانكي مي‌باشد و بايد توسط موج جديد بانكداران تحول‌گرا و مديران نوانديش به كنار زده شود