تحقیق مالیات

مقدمه:
مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا’ تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.

مقدمه
تعاریف و اشکال ترکیب
انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان
جایگاه قانونی موضوع در ایران
چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی
پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات
منابع

مقدمه :
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند. هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود. تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند. در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
 

فهرست مطالب :
مقدمه      
انواع مالیات بر ارزش افزوده    
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها    
مالیات بر در آمد کشاورزی‌   
مالیات بر در آمد مشاغل    
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی   
نتیجه گیری    
منابع

از جمله درآمدهایی که افراد از پرداخت مالیات معاف می باشند در امد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهایی است که ارتباط با فعالیت کشاورزی دارد و ماده 81 قانون مم فهرست این نوع فعالیتها را بدین شرح ذکر نموده: کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.طبق این دستور قانون کسانی که در موارد ذکر شده بالا فعالیت بنمایند کل درآمد آنها زا مالیات معاف می باشد. و در جهت نیل به این اهداف قانون دولت را مکلف نموده که مطالعات و بررسی های لازمرا در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و رشته فعالیتهایی که ادامه فعالیت کار آنها ضروری استفاده از معافیت را می نماید به عمل آورده و لایحه مربوط را تهیه و به موقع به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه دهد.

مالیات مستغلات مسکونی خالی
مالیات بر درآمد کشاورزی:
مالیات بر درآمد مشاغل
مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات انها
مراجع حل اختلافات مالیاتی
شورای عالی مالیاتی و   وظایف و اختیارات آن

 مقدمه:
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول
مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد
بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج
نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی  و سوال که
دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص  مشمول مالیات را ماده
یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:
1. کلیه
مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در
ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که
در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3. هر شخص حقیقی  ایرانی مقیم خارج  از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4.  هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و…

فهرست مطالب :
مقدمه           
مالیات بردر آمد املاک    
شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم   
اموال خارج از مالیات    
نتیجه گیری    
منابع    
 

براي محاسبه ماليات اجاره ابتدا بايد ميزان مال الاجاره مشخصي گردد در قانون مالياتهاي مستقيم دو طريق براي تعيين اجاره بها پيش بيني شده است.اگر بين موجر و مستأجر سند اجاره رسمي تنظيم گرديده باشد و ضمنا مستأجر به غير از مال الاجاره  وجه ديگري به عنوان وديعه و يا عناوين ديگر مثلا به صورتي كه در افواه عامه رهن و اجاره گفته مي شود و به صاحب ملك نپرداخته باشد مال الاجاره از روي همان سند رسمي تعيين خواهد شد و چنانچه واگذاري ملك بدون سند رسمي صورت گرفته و يا در صورت وجود سند از ارائه آن خوداري گردد و يا علاوه بر اجاره وجه ديگري هم نزد مالك سپرده شده يا ملك به رهن تصرف واگذار شده باشد، مال الاجاره از طريق ارزيابي و بر اساس مقايسه با املاك مشابه معين مي گردد.پس از مشخص شدن اجاره كه معمولا به طور ماهانه منظور مي شود ميزان براي هر سال شمسي محاسبه مي گردد، حال اگر در تمام طول سال ملك در اجاره نبوده باشد، فقط مال الاجاره همان مدت از سال در اجاره بوده است منظور مي شود آنگاه بيست وپنج درصد (يك چهارم) مال الاجاره مذكور بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره كسر و سه چهارم باقيمانده به عنوان در آمد مشمول ماليات تلقي مي گردد.در آمد مشمول ماليات اخير مورد اعمال نرخ مالياتي كه طبق ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم تصاعدي مي باشد(به ترتيب 15 درصد تا 35 درصد)قرار گرفته ماليات متعلق به آن محاسبه مي شود.به عنوان مثال،اگر ملكي در سال 1381 فقط به مدت سه ماه به قرار ماهي 000/000/1 ريال (با سند يا از طريق ارزيابي) در اجاره بوده و ملك متعلق به يك نفر باشد ماليات مربوط به دوره عمل سال 1381 از بابت اجاره ملك مذكور به طريق زير محاسبه خواهد شد.

ماليات بر املاك
ماليات اجاره
ياد آوري
تكاليف موديان
تكاليف موديان
ماليات بر در آمد املاك   
مدارك لازم جهت صدور گواهي انجام معاملات املاك
وديعه،وجه علاوه بر اجاره بها،رهن،رهن تصرف، رهن اجاره
آشفتگي اصطلاحات
مسأله رهن
قانون مالياتي

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

قانون مالیاتهای مستقیم
باب سوم – فصل دوم – مالیات بر در آمد کشاورزی‌
باب سوم – فصل چهارم – مالیات بر در آمد مشاغل
باب سوم – فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
باب سوم – فصل ششم – مالیات در آمد اتفاقی
باب سوم – فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
باب سوم – مالیات بر درآمد فصل اول – مالیات بردرآمد املاک
باب دوم- مالیات بر دارائی فصل چهارم – مالیات بر ارث
باب چهارم – مقررات مختلفه فصل اول – معافیت ها
باب چهارم – فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی
باب چهارم – فصل چهارم – مقررات عمومی
باب چهارم – فصل هفتم – تشویقات و جرایم مالیاتی
باب چهارم – فصل نهم وصول مالیات
باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول – مراجع تشخیص مالیات
و وظایف و اختیارات آنها
باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل سوم – مرجع حل اختلاف
مالیاتی
باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل ششم – دادستانی انتظامی
مالیاتی و وظایف و اختیارات آن‌