حقوق

سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دریافت فایــل

سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد با فرمت word و در حجم 32 صفحه:

فهرست مطالب : 

مقدمه 

مبحث اول= معاني و مصاديق شرط 

مبحث دوم – شروط ابتدايي و شروط تباني 

-شرط ابتدائي 

-شروط تباني يا بنايي 

معناي خاص شرط بنايي 

معناي عام شرط بنايي 

وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران 

شرط بنايي در فقه 

وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه 

مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 

مبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرط 

وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد) 

وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن 

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آن

خصوصيات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها

تعريف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصيات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دریافت فایــل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 

نام استاد : جناب آقای احدزاده 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 
 

تعداد صفحه : 34 صفحه 

فرمت : pdf , word 

دانلود رایگان جلسه اول 

بخشی از جزوه: 
 
منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 – خانم دکتر ارفع نیا

منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود. 

اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. ‘اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی’

اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.

دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :

حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و … نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.
حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و … باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.
بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.

اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.

از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :

تابعیت :
اشخاصی که تبعه هستند :
اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.
اقامتگاه :
2-1- موقت

2-2- دائم

جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.

از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.

مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.

در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.

از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :

اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.
از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.
مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.

تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

09358978227 – نگار زمانی

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2 | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دریافت فایــل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2 

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 56 صفحه 

فرمت : pdf , word 

بخشی از جزوه: 

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی 

کتاب پیشنهادی : 

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است. 

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد. 

امتحان فقط مسئله است. 

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است: 

تابعیت 
اقامتگاه 

این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده 988 قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2

دریافت فایــل

عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2 

نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده 

رشته : کارشناسی حقوق 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین 

تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه 

منبع درس : کتاب مختصر آئین دادرسی مدنی 2 – دکتر عبدالله شمس 

مطالب آئین دادرسی مدنی 1 اختصاص داشت به : 

دعوا 
مفهوم دعوا 
شرایط دعوا 

در آئین دادرسی مدنی 2 با فنی ترین بخش آئین دادرسی مدنی روبرو می شویم. آئین دادرسی مدنی 2 مجموعه مقررات شکلی است. منظور از شکلی این است که آئین و تشریفات رسیدگی در محاکم است. این مقررات شکلی غالباً جنبۀ آمره دارند. چون مبتنی بر نظم عمومی در محاکم است. یعنی هر کسی هر موقع و هر جوری دلش خواست دادخواست نمی دهد و اعتراض نمی کند. همچنین وقتی می گوییم شکلی است یعنی ما با این مقررات تکلیف خواهان و خوانده را تعیین می کنیم. در مقابلش مقررات ماهوی است. مثل قراردادهای خصوصی میان اشخاص تا حدودی که مغایر با نظم عمومی و اخلاق و حسنه نباشد لازم الاجرا است. اصل بر آزادی قرارداد هاست. اصل بر صحت قراردادهاست. این ها را قانون ماهوی تعیین می کند. پس قانون ماهوی ایجاد حق می کند. یکی از ویژگی های بارز قانون ماهوی موجب حق است. مثل اینکه اگر کسی سند عادی را جعل کند مجازاتش ماده 526 قانون مجازات اسلامی است یعنی مجازاتش حبس 6 ماه تا 2 سال. اینجا سلب حق و آزادی می کند. پس ویژگی قانون ماهوی این است که ایجاد حق یا سلب حق می کند دقیقاً برعکس قانون شکلی.

قانون مدنی و قانون مجازات قوانین ماهوی هستند. قانون مدنی احکامش غالباً مبتنی بر قوانین تکمیلی است. قانون مجازات قوانین آمره هستند.

در قانون مدنی بیشتر در مورد قواعد عمومی قراردادها غالباً تکمیلی هستند. یعنی برخلاف قوانین تکمیلی می توان ترازی کرد. منظور از تکمیلی یعنی تکمیل کنندۀ ارادۀ ضمنی طرفین است.

شرایط دادخواست و شیوۀ طرح دعوا:

تعریف دادرسی مدنی: از لحظۀ تقدیم دادخواست شروع می شود تا صدور رأی قطعی. به صورت نرمال یک سال و نیم طول می کشد.

اکثر و غالب دعاوی دو مرحله ای هستند، یعنی بدوی و تجدید نظر. یعنی بدوی که صادر می شود می رود تجدید نظر و می رسد به مرحلۀ قطعی بودن درخواست و تمام. حال باید برویم سراغ مرحلۀ اجرا. اما بعضی از دعاوی این وسژگی را دارند که علی رغم اینکه قطعی هستند قابلیت فوق العاده ای دارند که اعتراض شوند و بروند داخل مرحلۀ فرجام خواهی و انجا می گویند هر رأی که دیوان صادر می کند رأی نهایی است. در بیشتر موارد آرایی که قطعی هستند علی رغم اینکه فرجام خواهی هم می شوند قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در اکثر موارد به لحاظ موارد خاص اجرای احکام متوقف می شود. البته توقف اجرای حکم منوط به شرایطی است. بحث اینکه تدمین باید سپرده شود تا حکم صادر شود وگرنه چون رأی هنوز نهایی نشده است اجرای حکم قابلیت توقف را پیدا خواهد کرد.

یکی از جهات دیگر اعتراضات فوق العده اعتراض ثالث به رأی است:

یک رأی قطعی داریم که دارد اجرا می شود. یکدفعه شخصی می گوید این رأی به ضرر من است. سپس به آن رأی اعتراض می کند. به این اعتراض ثالث به رأی می گویند.

نکته: اولین چیزی که به ان احتیاج داریم تا بخواهیم حقمان را در دادگاه استیفاع کنیم داشتن دادخواست است.

دادخواست: یک فرم چاپی مخصوص اقامۀ دعاوی مدنی است. حتما داخل این فرم باید باشد چون مبتنی بر نظم عمومی است.

وقتی می گوییم مدنی یعنی اینکه ما یک حقی را داشته ایم و به موجب قانون ماهوی حق ما تضییع یا سلب شده است. حالا می خواهیم این حق را استیفاع کنیم. بنابراین باید بیاییم در این فرم اقامۀ دعاوی مدنی شرح بدهیم که چه شده است یعنی شرح ماوقع بدهیم. باید به صورت مختصر شرح بدهیم.

فرق اساسی فرم چاپی دادخواست با شیوه نامۀ اقامۀ دعاوی کیفری در این است که ما دعاوی کیفری را می توانیم در یک برگۀ A4 بنویسیم و به دادسرا بدهیم و هیچ الزامی هم نیست که در چه فرمی باشد. پس در دعاوی کیفری و اقامۀ دعوای کیفری ما مقید به فرم چاپی مخصوص نیستیم.

دریافت فایــل

کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دریافت فایــل

کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی

فهرست مطالب 
چکیده: 1 
مقدمه: 2 
فصل اول: کلیات 
مبحث اول: تعاربف 4  
گفتار اول :انواع اعتراض ثالث 4 
گفتار دوم : مبنای حقوقی اعتراض ثالث 4 
بند اول :شرایط اعتراض ثالث 5 
بند دوم :آثار اعتراض 5 
گفتار سوم :ورود شخص ثالث 6 
بند اول :شرایط ورود شخص ثالث 6 
بند دوم :اقسام وارد ثالث 6 
بند سوم : معایب دعوای وارد ثالث: 6 
بند چهارم: تفكیك دعوای ثالث 6 
بند پنجم :تشریفات دادخواست وارد ثالث 7 
گفتار چهارم :جلب شخص ثالث 7
بند اول :شرايط جلب ثالث 7
بند دوم :جريان دادرسي جلب ثالث 8
بندسوم: آثار دخالت اشخاص ثالث 8
گفتار پنجم:بیان ماده 417 تا 425 8
گفتار ششم:آثار اعتراض شخص ثالث 10
بند اول : تأخیر در اجرای حکم 10
بند دوم : اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری 11
مبحث دوم: دعوای متقابل و رابطه آن با دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث 12
گفتار اول: دعوای متقابل 12
گفتار دوم : فوائد دعوای متقابل 18
گفتار سوم :ضررهای دعوای متقابل 20

فصل دوم: نقش شخص ثالث در روند اجراي احكام و تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه
مبحث اول: نقش شخص ثالث در روند اجراي احكام 23
گفتار اول: مفهوم و تعريف شخص ثالث در دعوي 23
گفتار دوم:شخص ثالث در چه شرایطی وارد مرحله اجرا می شود 23
گفتار سوم :ابلاغ شخص حقوقي چگونه تحقق مي يابد 26
گفتار چهارم :شرايط و شيوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقيف شده 31
مبحث دوم :تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه 32
گفتار اول:بررسی تعاریف در قانون ابران و فرانسه 32
گفتار دوم :اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه 33
گفتار سوم :مبنای حقوقی اعتراض ثالث 34
گفتار چهارم :عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث. 35
بند اول :عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث 35
گفتار پنجم :اصل اختیاری بودن اعتراض‏ ثالث 37
گفتار ششم :چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است؟ 40
نتیجه گیری: 43
منابع و مراجع: 44

دریافت فایــل

تحقیق ماهیت حقوقی خسارت | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

تحقیق ماهیت حقوقی خسارت

دریافت فایــل

تحقیق ماهيت حقوقي خسارت در قالب word  و در حجم 29 صفحه:

بخشی از متن:
خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : 
الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي  
و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي  
در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
1) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند 
2) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد 
فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .
   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .
   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 – حمزه محمدی | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 – حمزه محمدی

دریافت فایــل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 

نام استاد : دکتر حمزه محمدی 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 37 صفحه 

بخشی از متن: 

استخدام؛ حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن
صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر
اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته
شود. مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5 | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

دریافت فایــل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5 

نام استاد : جناب آقای سید تقی سید رضی 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 57 صفحه 

فرمت : pdf , word 

بخشی از جزوه: 

سرفصل های درس حقوق خانواده مدنی 5 

مفهوم حقوقی خانواده، مفهوم اجتماعی خانواده، نقش خانواده در اقتصاد، اخلاق در خانواده و تحولات قانونی در نورد حقوق خانواده
برخی مواد قانون 1353 به صورت فهمی نسخ شده است. بعضی مواد آن هنوز هم پا برجاست.

نکاح، تعریف، اقسام
خواستگاری
نامزدی (وعده، نکاح)
شرایط نکاح
موانع نکاح
قرابت : نسبی ، نسبی، رضایی
نسب
موارد انحلال نکاح
کلیات:

مفهوم حقوق خانواده از نظر حقوقی:

عام:شخص و همسر او و خویشاوندان نسبی رابطل در ارث با یکدیگر دارند.
خاص: شخص و همسر او و فرزندانی که تحت سرپرستی پدر به عنوان رئیس خانواده هستند.
ماده 862 قانون مدنی:

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

پدر و مادر و اولاد اولاد.
اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
اعام و عمات و اخوال و خالات و اولادِ آنها.
ماده 1032 قانون مدنی:

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقات ارث:

طبقه اول
پدر و مادر
فرزوندان و نوه ها
طبقه دوم
اجداد
خواهر و برادر و…
طبقه سوم
عموها و عمه ها
خاله ها و دایی ها
نکته: خویشان رضاعی جزء هیچ یک از خانواده ها از نظر حقوقی نیستند.

از نظر اجتماهی تعریف خانواده:

قدیمی ترین و مهم ترین گروه طبیعی که از آغاز بشریت وجود داشته و هستۀ اجتماع را تشکیل می داده است.

خانواده، محیطی شایسته برای آموزش آداب اجتماعی و نقش ملی است.

خانواده در اهمیت اقتصادی:

خانواده ها در توسعۀ اقتصاد جامعه با تشکیل واحدهای تولیدی و کشاورزی و صنایع در گذشته مؤثر بوده است و در حال حاضر علی رغم وجود بنگاه های بزرگ اقتصادی هم چنان مؤثر هستند.
کسانی که تشکیل خانواده می دهند برای توسعه در زندگی اصولاً و غالباً اقدام به فعالیت های اقتصادی و تولیدی می کنند و بدین سان در توسعه اقتصاد در جامعه
اخلاق در خانواده: خانواده در رشد فضیلت های اخلاقی خیلی اهیمیت دارد.

سؤال: آیا خانواده در توسعۀ اقتصاد نقش دارد؟ جواب: نقش دارد. از دو جهت. اول: تشکیل واحدهای صنفی تولیدی. دوم: مرد خانواده برای توسعۀ زندگی به اقدامات می گردازد و فعالیت می کند.

تعریف نکاح: در لغت به معنی ضَمّ می باشد یعنی پیوستن

در اصطلاح قراردادی است میان زن و مرد که به موجب آن دو طرف در زندگی شریک و متعهد می شوند و خانواده تشکیل می دهند.

نکته: اثرعقد نکاح ایجاد رابطۀ زوجیت است.

آیا زن و مرد برای ازدواج می توانند ضمن عقد شرط کنند بهره مندی ازدواج نباشد؟

جواب: بله، چون اثر عقد نکاح رابطۀ زوجیت است نه رابطۀ جنسی. جزء شرط باطل و مبطل نیست.

آیا این شرط باطل است؟ خیر. صحیح است و خلاف مقتضای ذات نیست. شرط باطل نیست چون شرط باطل باید نامشروع (خلاف قانون) باشد و هیچ قانونی این را منع نکرده است.

اقسام نکاح:

دائم
مُنقَطِع (موقت، مُتعِه)
سؤال: آیا همۀ نظام های حقوقی 2 نوع نکاح دارند یا فقط نظام حقوقی ایران 2 نوع نکاح دارد؟

جواب : نکاح منقطع اختصاص به فقه شیعه دارد. کشورهای اروپایی یک نوع نکاح دارند که دائم می باشد و اهل سنن هم 1 نوع نکاح دارند. کشورهای اسلامی که از اهل سنن پیروی می کنند یک نوع نکاح دارند.

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4 | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

دریافت فایــل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4 

نام استاد : جناب آقای دکتر مجید حسین زاده 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 44 صفحه 

فرمت : pdf , word 

بخشی از جزوه: 
 
اعمال حقوقی: 

اعمالی است که با ارادۀ انسان واقع می شوند و اثر آن را هم خودشان تعیین می کنند.

اعمال حقوقی دو قسم هستند:

عقد
ایقاع : طلاق یا فسخ
وقایع حقوقی:

رخدادهایی هستند که با اراده یا بی ارادۀ اشخاص واقع شده و اثر آن را قانون تعیین می کند نه خود ما.

بدون ارادۀ شخص: مثل تولد که اثر آن را هم قانون تعیین می کند برای بچه اسم بگذارید. مثل فوت که در اینجا قانونگذار است که تقسیم ارث می کند و وارث را تعیین می کند.

با ارادۀ شخص: مثل اتلاف که مال کسی را تلف کنیم. در اینجا قانونگذار خسارت را بر ما تحمیل می کند و مکلف و ملزم می شوند به انجام آن.

نکته: در انحلال نکاح قطعاً نکاح منحل شده است. وقایع حقوقی را قانونگذار تحمیل می کند.

وقایع حقوقی ضمان آور:

بین دو نهاد و غصب

مواردی که فرد یا شخص به لحاظ ایراد خسارت به دیگری ملزم و مسئول می شود 2 مورد هستند:

اتلاف: دو نهادی هستند که فرد را مکلف و ملزم می کنند که جبران خسارت بکنند. هر گاه خودت سبب تلف مال شوی ملزم و مسئولی.
تَسبیب: مواردی که تعهد یا مسئولیت یا الزام فرد به لحاظ بهره برداری از مال یا عمل غیر بدون تجویز قانونی است. مثل تعهد ایجاد شده اما عقد و ایقاع نه.
پرداخت غلط:

ایفاء ناروا
ادارۀ مال غیر
غصب
استیفا
نهاد اول : ایفا ناروا

عبارت است از اینکه شخصی مالی را که به کسی که استحقاق دریافت آن را نداشته است پرداخت کند مشروط بر اینکه ایفا کننده (پرداخت کننده) در شبهه یا اشتباه باشد.

3 رکن برای تحقق لازم و ضروری است:

پرداختن مالی به دیگری (ایفا کردن)
فقدان دین بین پرداخت کننده و گیرنده
اشتباه پرداخت کننده : پرداخت کننده با استباه بدون علم واقعی مال خود را به دیگری پرداخت کند. (پرداخت کننده مشتبه باشد.)
سؤال: شخصی به همسایۀ خود کمک می کند و تفرش این است که او بدهکار است در صورتی که بدهکار اصلا نبوده است. آیا می تواند براساس قواعد این ناروا اُجرت دریافت کند؟

جواب: منظور از مال خدمت نیست اموال است.

سؤال: شخصی به اشتباه مال خود را به کسی که اصلاً مستحق حق نبوده است پرداخت می کند. گیرنده علم به این دارد که مستحق نیست. باز هم مال را می یگرد. آیا ایفا ناروا محقق شده است؟

جواب:

ملحقات (نکات) :

گیرندۀ مال چه بداند مال ناقص گرفته به شرط ایفاء ناروا مکلف است مال را برگرداند.
ماده 301 قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

هم چیز داریم و هم مال. چیز به معنی Object و مال به معنی Property می باشد. چیز عام تر است. چیز اعم از مال است. هر مالی چیز است، اما هر چیزی مال نیست.
ماده 303 قانون مدنی: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

کسی که مال را بدون حق دریافت کرده نه تنها باید عین مال را به پرداخت کننده برگرداند بلکه باید منافع مستوفات (استفاده کننده) و غیر مستوفات را هم به مالک برگرداند.
ضمان آور:

وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد می کند بدون اینکه هیچ رابطۀ قراردادی وجود داشته باشد. اشخاص با بودن قرارداد با حکم قانون ملزم می شوند.

غیر ضمان آور:

وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد نمی کند. (تولد و فوت)

ماده 305 قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
در این ماده قانونگذار می گوید باید فرق قرار دهیم بین شخصی که مطلع است و شخصی که مطلع نمی باشد. این دو از لحاظ حقوقی فرق دارند. قاعدۀ اقدام می باشد.

سؤال: شخصی به اشتباه خانه ام را به شما می دهم چون فکر می کنم به شما بدهکارهستم. شما هم با هزینه های زیاد خانه را نوسازی می کنم.بعداً کاشف به عمل می آید که اصلا به شما بدهکار نبوده است. این اتفاق در اجرای احکام مدنی و کیفری خیلی اتفاق می افتد. حال شما می گویید خانه را پس می دهم اما هزینه هایی که داخل خانه انجام داده ام چه می شود؟

جواب : اینها اصلا منافع نمی باشند. بحث گرفتن خسارت هم مطرح نمی باشد. شما می گویید که باید هزینه ی انجام شده را بدهد.

مثال: من به شما ماشینم را می دهم چون فکر می کنم به شما بدهکار هستم. شما هم ماشین را می گیرد و روی آن سیستم صوتی گران قیمت نصب می کنید و … . اما بعداً متوجه می شوید که نباید ماشین را به شما می داد. در صورتی که شما کلی هزینه روی آن انجام داده اید.

جواب : قانونگذار در اینجا دو موضوع را بحث می کند.

بعض اول اینه که منی که مال را دارم می گیرم و خودم هم می دانم تلبکار نیستم باز هم ماشین را دریافت می کنم در اینجا قانونگذار می گوید هیچ خسارتی به شما تعلق نمی گیرد. پس هر چه هزینه کردید نمی توانی پس بگیری. به این می گویند قاعدۀ اقدام. یعنی علیه خودش اقدام کرده است. کسی که مال غیر را به اشتباه می گیرد و می داند که مستحق نیست و می گیرد هزینه ای کند به او تعلق نمی گیرد.

مثل این می ماند که مستأجر در خانه ای مینشیند و بدون اینکه به مالک خانه بگوید خانه را کاغذ دیواری می کند.موعد خانه تمام شده است و می خواهد بلند شود و هزینۀ کاغذ دیواری را طلب می کند و صاحب خانه می گوید چون به من نگفته بودی پس هزار تومان هم پرداخت نمی کنم.

بعض دوم اینه که شخص آگاهی نداشته است که آن مال که می گیرد مال خودش نیست. در اینجا قانونگذار می گوید هزینه ها را از مالک بگیرید.

مثال: در عرف این مورد کجا اتفاق می افتد؟ مثلا خودکاری را هدیه می گیرید و روی آن با طلا اسم خود را حک می کنید

نکته : اگر شخص بداند اما بگوید من آگاهی نداشتم اصل بر عدم آگاهی است. یعنی گیرنده خبر نداشته است که مستحق بوده است.

نکته : اگر شخص بگوید تو می دانستی که مستحق این کالا نیستی حتما باید ادعای خود را اثبات کند وگرنه اصل بر عدم آگاهی است.

دریافت فایــل

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2 | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2

دریافت فایــل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2

نام استاد : جناب آقای محمود احمدی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 11 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:
حقوق بین الملل عمومی رابطۀ بین ملت ها است اما حقوق بین الملل خصوصی رابطۀ بین اشخاص است.

ضمانت اجرای خصوصی بیشتر است.

حقوق بین الملل عمومی تحت شعاع مسائل سیاسی است.

سؤال: آیا جامعۀ بین الملل به وجود امده است یا حقوق بین الملل؟

جواب: جامعۀ بین الملل بوده و سپس حقوق بوده برای ایجاد نظم در ان.

حقوق دیپلماتیک تا 1815 وجود نداشت اما بعدها بر اثر ارتباطات کشورها خود را نیازمند ارتباطات سیاسی دیدند. اوج روابط در قرن 20 بر اثر توصیِ سازمان ملل متحد به کمیسیون بین الملل است که قوانین مقررات حقوقی را در سطح دنیا تدوین می کنند. در عرصۀ بین الملل قانون وجود نداشت پس کمیسیون بین الملل که از بین حقوقدانان بزرگ است که نمایندۀ بین الملل هستند جمع می شود و مواردی که تشخیص داده می شود باید قانونی باشد. در اتریش این حقوق به رسمیت شناخته شد.

مهمترین دلایلی که حقوق دیپلماتیک ایجاد شد:

طرفین دولت باشند بین کشورها
رضایت کشورها مهم است
شناسایی شود در آن کشورمعنی کشورهای تازه استقلال یافته اند که جزء ان نمی باشند مثل اسرائیل.
کمیسیون حقوق بین الملل:

در سطح داخلی قوانینی است که اگر مشکلی پیش آید حل می کند که هر جا قانون نباشد این کمیسیون قوانین را ایجاد می کند که متشکل از حقوقدانان کشورها است.

سفیر:

ساده ترین نماینده بین کشورها سفیراست که توسط وزیر خارجه پیشنهاد می شود و بعد از تأیید استوار نامه به مدت 4 سال وظایف را انجام می دهد. این نماینده ممکن است اصلاً کشور مقابل آن را قبول نکند. در این صورت عنصر نامطلوب مطرح است که نام دیگر ان مأمور تخلف است که در این صورت باید یک نفر دیگر معرفی شود. گاهی سطح روابط از سفیر تعدیل می یابد و به کاردان که دائم یا موقت است.

موقت برای زمان مریضی سفیر است و دائم برای زمانی است که سطح روابط دو کشور از سفیر پایین تر است.

وظایف سفرا :

نمازندۀ خودش در کشور مقابل است.
عدم دخالت در امور داخلی کشور مقابل است.
اطلاع از اوضاع و احوال کشور مقابل است.

حقوق دیپلماتیک و کنسولی:

از جمله شروط برقراری روابط دیپلماتیک این است که روابط بین کشورها برقرار می شود و دومین شرط رضایت کشورها و یا دولت ها و سومین شرط شناسایی کشورها است.

انواع مأموریت های دیپلماتیک :

مأموریت دائم که منظور از آن مأموریت اشخاص است که نمایندۀ رسمی کشور متبوع خود هستند و به عنوان مأمور دیپلماتیک در دیگر کشورها ساکن شده اند و وظایف معین و مشخصی را که معمولاً 4 سال می باشد انجام می دهند و کشور متبوع نماینده را کشور فرستنده و کشور محل مأموریت را کشور پذیرنده می گویند و مجموع مأموران دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر را هیئت دیپلماتیک می نامند. که در محلی به نام سفارت خانه انجام وظیفه می کنند و سرپرست هیئت را رئیس مأموریت و سایر اعضای هیئت را کارمندان مأموریت و کلیۀ آنها را اعضای مأموریت می گویند.

دریافت فایــل