بررسی و دانلود فایل ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ثبت, اسناد, و, املاك, كشور, و, توسعه, قضايي
بررسی و دانلود فایل ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ثبت, اسناد, و, املاك, كشور, و, توسعه, قضايي
بررسی و دانلود فایل تحقیق حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
تحقیق, حقوق, بشر, در, دعاوي, كيفري, براساس, اسناد, بين, المللي, و, منطقه, اي
فایل ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي – به روز شده
ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف ميشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها ميتوان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامياصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوهاي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهدهدار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومتها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم ميباشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريتهاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، بهگونهاي كه مهمترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره ميكوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغههاي اصلي انسانها در طول زندگي مدنيشان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املاك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قوميو نيز معاملات معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلافات پايان داده ميشود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه بهشمار ميرود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به طور خلاصه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املاككه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلاق ميشود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن ميگردد.(با توجه به اينكه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لازمالاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لازم صورت ميپذيرد.) 3_ ثبت شركتها و علايم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت ميباشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املاك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامههاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار ميباشد و اصولاً نقش و جايگاه آن در برنامههاي كلان قوه چيست. بيشك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي،
ثبت, اسناد, و, املاك, كشور, و, توسعه, قضايي
فایل تحقیق حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي – به روز شده
حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
چكيده :يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
طرح بحث
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين مع
تحقیق, حقوق, بشر, در, دعاوي, كيفري, براساس, اسناد, بين, المللي, و, منطقه, اي
ثبت, اسناد, و, املاك, كشور, و, توسعه, قضايي
ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف ميشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها ميتوان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامياصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوهاي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهدهدار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومتها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم ميباشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريتهاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، بهگونهاي كه مهمترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره ميكوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغههاي اصلي انسانها در طول زندگي مدنيشان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املاك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قوميو نيز معاملات معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلافات پايان داده ميشود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه بهشمار ميرود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به طور خلاصه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املاككه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلاق ميشود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن ميگردد.(با توجه به اينكه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لازمالاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لازم صورت ميپذيرد.) 3_ ثبت شركتها و علايم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت ميباشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املاك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامههاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار ميباشد و اصولاً نقش و جايگاه آن در برنامههاي كلان قوه چيست. بيشك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي،
تحقیق, حقوق, بشر, در, دعاوي, كيفري, براساس, اسناد, بين, المللي, و, منطقه, اي
حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
چكيده :يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
طرح بحث
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين مع