بررسی و دانلود فایل تحقیق نقش مَسكن در جامعه امروزي

تحقیق, نقش, مَسكن, در, جامعه, امروزي, ,

دانلود فایل

بررسی و دانلود فایل تحقیق نقش خانوداده بعنوان يك نظام اجتماعي در جامعه امروزي

تحقیق, , نقش, خانوداده, بعنوان, يك, نظام, اجتماعي, در, جامعه, امروزي

دانلود فایل

فایل تحقیق نقش مَسكن در جامعه امروزي – به روز شده

نقش مَسكن در جامعه امروزي

چكيده
مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد مي‌شود و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راست‌گرا) 2. دست چپي (چپ‌گرا) 3. ميانه‌رو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل استفاده در سياست‌گذاري مسكن باشد.
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌شود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌شود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده است. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.
در سياست‌هاي مسكن ايران تنها برنامه‌هاي پنجساله مسكن با برنامه‌هاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه است. در اين باره نحوه سرمايه‌گذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است.
و همچنين سياست (پاك) پس‌انداز- انبوه‌سازي و كوچك‌سازي مورد تحليل قرار گرفته است. اين زمينه با سياست‌هاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجه‌گيري شده كه از ميان سياست‌هاي فوق پاره‌اي موفق و پاره‌اي ديگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد 75 متري كافي نيست و 24 درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت شود.
ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب مي‌شوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كم‌درآمد بدون متولي باقي مانده است.
مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي است كه روي پايه آجري ساخته شده‌اند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود 60 درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها در مقابل زلزله پايداري ندارند و سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي است كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي را طلب مي‌كند.
تخريب ساختمانهاي موجود نيز مشكل ديگري است كه ساختمانهاي 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را تخريب مي‌كنند و بجاي آن ساختمانهاي 7 طبقه مي‌سازند كه چنين امري نقض كامل منابع ملي است.
طي اين مقاله مشكلات مسكن در 18 شماره دسته‌بندي شده است و راه حلها نيز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهاي راه حلها سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده است كه مي‌تواند در سياستگذاري مسكن مورد استفاده سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.

مقدمه:
سياست و خط‌مشي، رويه، انديشه و تفكري است كه در سطوح مختلف يك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انساني، بكار مي‌رود. سازمان‌هاي مختلفي كه در يك كشور در خدمت نياز جامعه هستند هر كدام سياست‌هايي را جهت رفع انواع نيازهاي مردم بكار مي‌برند. سياست‌ها معمولاً راهنماي معيارهاي نقد سياست‌ها در اين مقاله بشرح زير است:
در اين‌باره معيار با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي‌كند سياستي كه بتواند به نيازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سياست خوبي تلقي مي‌شود.
در اين باره نيازها بصورت كلي عبارتند از: كار- مسكن- تفريح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزي توريسم- فرهنگ- شبكه‌هاي تأسيسات شهري و ارتباطات جمعي … در اين مقاله سعي شده است با توجه به دسته‌بندي فوق سياست مسكن در ايران و اروپا مورد نقد بررسي قرار گيرد.
مديران سطح بالا است و از طريق مراجع قانوني به تصويب مي‌رسند و در اختيار مجريان قرار مي‌گيرند و مراجع قانوني از مجريان مي‌خواهند كه براي اجراي قوانين مورد نظر، مطالعاتي انجام دهند و آنها را پس از تهيه صورت اجرايي قانون به تصويب هيئت دولت برسانند. طي اين فرآيند مي‌بايد هماهنگي‌هاي لازم بين وزارتخانه‌هاي مختلف در زمينه محتواي اجرائي قانون مورد نظر ايجاد گردد. سياست‌هاي مسكن در زمينه‌ رفع نيازهاي مسكوني مردم بكار مي‌رود. نياز مسكوني يكي از اساسي‌ترين نيازهاي انساني بشمار مي‌رود كه در قانون اساسي حكومت محترم جمهوري اسلامي ايران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع اين نياز به ترتيب مقتضي است.
در ايران سياست‌هاي مسكن معمولاً در برنامه‌هاي عمراني 5 ساله دولت، ديده مي‌شوند. در سه برنامه‌اي كه بعد از انقلاب تهيه شده در اين باره بصورت‌هاي مختلف سياستگذاري شده است. در نهايت در برنامه سوم مقادير مورد نياز واحدهاي مسكوني 7/1 ميليون واحد اعلام شده است كه در 5 سال برنامه بايد ساخته شوند تا نياز به مسكن رفع گردد. مطالعاتي كه بايد در اين باره انجام انجام گردد، متغيرهائي دارد كه عبارتند از: جمعيت، درآمد و سياست‌ها.
– معيارهاي نقد سياست ها :‌معيارهاي نقد سياست ها در اين مقاله بشرح زير است.
در اين باره معيارها با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي كنند.
1- جمعيت و خانوار در ايران :
جدول 1:
طي اين جدول خانوارهاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به اين جدول جمع واحدهاي مسكوني كل كشور در اين سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهري و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائي بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكوني معمولي و بقيه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و ساير انواع واحدهاي مسكوني تشكيل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كيفيت‌هاي بسيار پايين برخوردار هستند و نمي‌توان آنها را بعنوان واحد مسكوني تلقي كرد.
جدول شماره 1- خانواده‌هاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي كل كشور 1375
ساكن در نقاط روستاها ساكن در نقاط شهري جمع واحد مسكوني نوع واحد مسكوني
4405814 7943189 349003/12 جمع
4350709 7929830 12280539 واحد مسكوني معمولي
10226 474 10700 چادر

تحقیق, نقش, مَسكن, در, جامعه, امروزي, ,

دانلود مستقیم فایل

فایل تحقیق نقش خانوداده بعنوان يك نظام اجتماعي در جامعه امروزي – به روز شده

موضوع تحقيق :

نقش خانوداده بعنوان يك نظام اجتماعي در جامعه امروزي

«ويليام جي. گود» بر اين نكته اصرار دارد كه افراد ممكن است در جامعه به گونه‌اي از وظايف خود شانه خالي كرده يا نقش خود را به سايرين محول نمايند، اما وظايف خانوادگي را نمي‌توان به ديگران سپرد، زيرا تعهدات ديگري در قبال تقاضاي خانواده پيش مي‌آيد. خانواده كه در حفظ آداب و سنن فرهنگي و انتقال آن به نسلهاي آينده دارد، فرهنگ را زنده نگه مي‌دارد. بنابراين خانواده را از پاره‌اي جهات مي توان نماينده جامعه دانست و ناتواني خانواده در اجراي كامل كاركردهايش گوياي اين واقعيت است كه جامعه نيز به هدفهاي خود نخواهد رسيد، زيرا هر جامعه‌اي كوشش دارد تا نسلهايي بالنده و متفكر در خود پرورش دهد و هستة اين بالندگي در دورن خانواده شكوفا مي‌شود. (گود، 1352: ص 22).
عناصر اصلي خانواده هم مسؤول جامعه پذيي فرزندان هستند و هم بايد در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشي از نقش نه تنها در موارد مشخص نظير فوت يا گرفتاري و مسايل يكي از آنها تغيير مي كند، بلكه در سراسر دوران زندگي خانوادگي ادامه مي‌يابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسياري در مورد نقشها و وظيف به ويژه اموري كه تمايزي بين رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور كلي وضعيت خانوده، زن و شوهري و نقش همسر در خانوده با تكاليف و وظايف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص كردن كار براي مرد خارج از خانواده، جامعه اصلي تقسيم كار را در درون خانواده معين مي‌كند. در بين رفتارهاي كلي والدين نسبت به فرزندان، ترك فرزندان عامل مهمي در عدم سازگاري و وابستگي شديد آنها به بزرگتران و همچنين عدم اعتماد در روابط با ديگران به شمار مي‌رود.
عدم كفايت پيد يا فقدان او بر حسب اينكه الگوهاي ديگري از مردن در خانواده باشند يا نباشند. نتايج و اثرات متفاوتي خواهد داشت. در نهايت، فرزندان در درون خانواده و از طريق تجربه مستقيم با عناصر اصلي نظام خانواده فرا مي‌گيرند كه پدر مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از اين طريق مي‌آموزند كه در بزرگسالي نقش مناسب خويش را ايفا كنند.
خانواده و رويكردهاي جامعه شناختي
در مورد ساختار و تكامل روابط خانوادگي. جامعه شناسان رويكردهاي يك دست و هماهنگي ندارند. از اين رو اين نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسيم شده‌اند (كريستنس ، 1967: ص 86-19).
1- خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي: اين رويكرد بيشتر در عرصه فعاليت مردم شناسي و جامعه شناسي است كه تأكيد و تمركز آن بر جنبه تاريخي و تضاد فرهنگي است.
2- رويكرد كنش متقابل: اين نگرش و رويكرد از حوزة جامعه شناسي و روان‌شناسي اجتماعي نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 كه «ارنست برجس» از پيروان «جرج هربرت ميد»، خانواده را به عنوان يك واحد شخصيتهاي متعامل معرفي كرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان اين رشته قرار گرفت. او به جريانات داخل خانواده توجه كرد: ايفاي نقش، روابط پايگاههاي، مسايل ارتباطي، تصميم‌گيري، كنش‌ها و واكنش‌ها در مقابل فشار و نظاير آن.
در اين رويكرد توجه اندكي به نهاد كلي خانواده و تضاد فرهنگي به عنوان يك واحد جامعه شده است.
3- تأثير شرايط و موقعيت اجتماعي بر ساختار خانواده: اين رويكرد به گونه‌اي با واكش‌گرايان همراه است، اما در جايي كه آنان تأكيد بر كنش به طور كلي دارند، موقعيت گرايان بر اين باورند كه موقعيت اجتماعي بر رفتار تأثير دارد. به عبارتي محركهاي خارجي بر رفتار اعضاي خانواده تأثير مي گذارد.
4- رويكرد مراحل زندگي اجتماعي و تكامل خانواده: اين رويكرد، شيوه برخورد متمقابل تأثير شرايط اجتماعي بر ساختار خانواده را مي‌پذيرد، اما نقطه انحرافش از اين رويكرد، بر محور تكامل جامعه و تأثير آن بر روابط زندگي استوار است. به عبارتي ساختار خانواده منطبق با روند تكامل نظام جامعه است.
5- رويكرد ساختگرايي كاركردي: اين رويكرد به تحليل ساختار خانواده: زن و شوهري مي پردازد و ارتباط آن با نهادهايي كه در انسجام جامعه نقش تعيين كننده‌اي دارند و در اجتماعي توجه دارد كه د اراي اجزايي است، اما در اين تحليل، توجه بر رابطه يك طرفه متمركز نمي‌شود، يك نكته اساسي در اين رويكرد دو طرفه بودن ارتباط بين اجزا و كل نظام است و اين ارتباط صرفاً در ارتباط بين اعضاي خانواده و نظام اجتماعي خلاصه نمي‌شود، بلكه بر ارتباط بين نقشها و نظام نقشها نيز توج خاص مي كند.
با همه كمبودهايي كه در اين رويكرد از نقطه نظر جامعيت و عام پذيري ممكن است وجود داشته باشد، اما از نظر انعطاف پذيري، رويكرد مزبور مورد نظر قرار گرفته است. در واقع آنچه را كه از مجموع بررسيها و مطالعات گوناگون به ويژه از نقطه نظر پارسونز مي‌توان دريافت، اين است كه رويكرد، نظام اجتماعي ار نظام كنشهاي متقابل در يك محيط مشخص بين عوامل انگيزه‌اي كه در درون يك فرهنگ با يكديگر در ارتباط و مناسبات اجتماعي قرار دارند بيان مي‌دارد و اصولاً جامعه شناسي را متناظر با نظام اجتماعي مي داند، همانگونه كه روانشناسي را متناظر با نظام شخصيت و انسان شناسي را متناظر با نظام فرهنگي مي‌پندارد.
به عبارتي هر نظام كنشي چه اجتماعي و چه مربوط به يك گروه كوچك مانند خانواده، يك سلسله صور عام دارد، زيرا هر نظامي براي موفقيت در عملكرد خود به ابزار و لوازم معيارهاي اجتماعي ناديده گرفته شود و سازمان آن دستخوش بي نظمي گردد، آنچه را كه دوركيم بي هنجاري مي‌نامد به وقوع مي پيوندد.
نظام اجتماعي خانواده، معمولاً از درجه‌اي از يگانگي برخوردار است. داراي نقشهاي مكمل و همچنين گروهي از نقشها براي اهداف جمعي يا فردي است. در درون اين نظام اجتماعي، ممكن است تضادي نيز رخ دهد كه اغلب نيز اتفاق مي‌افتد، اما در بيشتر موارد، كل نظام آسيب نمي‌بيند و در واقع براي اينكه نظام دچار آسيب جدي نشود، حد و مرزي نيز وجود دارد كه وراي آن حد، بي هنجاري حاكم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه تضاد از مرز خود تجاوز كند، انتظارات متقابل كه در ارتباط با نقشهاي متقابل قرار دارند. از بين مي‌رود و در نتيجه هنگامي كه تضاد شديد مي‌شود، به حدي كه باعث خنثي شدن انتظارات متقابل گردد. نظام اجتماعي خانواده ممكن است موجوديت خود را از دست بدهد. بنابراين براي اينكه تضاد و درگيري در بين اعضاي خانواده، در حد و مرز خود قرار گيرد و به عبارتي كنترل شود بايد نقشها و نظام نقشها به شكل مناسبي در ارتباط تكميلي با يكديگر قرار گيرند. در اينجا دو سئوال اساسي و مهم كاركردي براي نظام خانواده مطرح مي‌گردد:
الف- چه نقشهايي در نظام خانواده نهادي شده است؟
ب- چه كسي اين نقشها را انجام مي‌دهد؟
نظام اجتماعي و شبكه روابط متقابل
يك نظام اجتماعي قبل از هر چيز در نخستين برخورد، مجموعه و شبكه‌اي از روابط متقابل ميان افراد و گروههاست، علاوه بر آن عوامل بسياري از نيز به يكديگر پيوند مي‌دهد. به عبارت ديگر هر عامل در يك نظام اجتماعي به ويژه از ديد كلي كنش متقابل آن با ديگر عاملها در نظر گرفته مي شود. كنش اجتماعي سه عنصر را در بر مي‌گيرد:
انتظارات متقابل ميان عامل معيني مانند «خود» از عامل جداگانه‌اي به نام «ديگري» انتظار دارد، در موقعيتي مشخص كه در ارتباط با يكديگرند به صورتي تعيين شده رفتار كند. در همان حال، «خود» مي‌داند كه دربارة موقعيت مشترك، «ديگري» نيز انتظاراتي دارد. به بيني دگير هنگامي كه پارسونز خصايص نظام اجتماعي و عناصر تشكيل دهنده آن را مشخص مي‌سازد مفاهيم اصلي مورد نظر او «خود» و «ديگري».
يعني دو يا عده‌اي بيشتر كه در ضمن ايفاي نقش با يكديگر در حال كنش متقابل‌اند كه يا با انتظارات ديگر خود را سازگار مي‌كنند يا از اين انتظارت فاصله مي‌گيرد، در حالي كه نوعي احترام متقابل در اين ميان وجود دارد، يعني آنچه كه «خود» از جمله حقوقش محسوب مي‌دارد، از نظر ديگري وظيفه تلقي مي‌شود (توسلي، 1369: ص 191).
ارزشها و هنجارهايي وجود دارند كه بر رفتار عاملهاي حاكم اند. در واقع انتظارات متقابل در گروه متكي بر وجود هنجارها و ارزشهاست. وجود ارزشها و هنجارهاي مشترك مسأله‌اي نيست. مهم اين است كه «خود» مي‌داند كه هنجارهايي «ديگري» مي‌داند و مي تواند پيش‌بيني كند كه «ديگري» در يك وضعيت مفروض، به گونه‌اي معين عمل خواهد كرد.
بالاخره ضمانت اجرايي يا پاداش و تنبيهي كه «خود» و «ديگري» در صورت عدم برآوردن انتظارات متقابل دريافت مي‌دارند.
از نظر پارسونز اين سه عامل يعني انتظارات، ارزش، و هنجارها و تضمين ها، عناصر تشكيل دهنده نقشها در كنش متقابل هستند و ساخت يك نظام اجتماعي از طريق نهادي شدن الگوها و ارزشها تثبيت و تحكيم مي‌شود.
مهمترين مزيت برخورد پارسونز با جامعه به عنوان يك نظام اين است كه تصويري از يگانگي گروه انساني ارايه مي‌دهد و بيش از هر نظريه‌پرداز ديگري به شكلي متقاعد كننده معني واقعيت نظام را در رقابت، يگانگي و پيوستگي كلي الگوهاي كنشهاي متقابل اجتماعي مطرح مي‌سازد.
او تأكيد مي‌كند كه نظامهاي اجتماعي همان نظام نقشهاي رفتاري كنشهاي متقابل ميان ايفا كنندگان اين نقشهاست. در اينجا تأكيد بر چگونگي يگانگي شخصيت انسان با نظام اجتماعي و همكاري پايداري با ديگران از طريق ارضاي مداوم نيازهاست. نقشها به عنوان مكانيسم‌هايي در نظر گرفته مي‌شوند كه از طريق آنها افراد وارد نظام و جزيي از آن مي‌گردند. معمولاً نقشها طوري شكل مي‌گيرند و در جهتي حركت مي‌كنند كه نظام آن گونه كه هست حفظ شود و ميزاني از استقلال كاركردي هم براي اعضاي آن باقي بماند. در يك نظام آن گونه كه هست حفظ شود و ميزاني از استقلال كاركردي هم براي اعضاي آن باقي بماند. در يك نظام اجتماعي تأكيد بر ايفاي نقش اجتماعي است. به طوري كه نظام فرد را تا حدودي در ايفاي نقشش كنترل مي‌كنند.

خانواده به عنوان يك نظام اجتماعي
با توجه به تعريف و مفهومي كه از نظام اجتماعي به دست آمد، خانواده را نيز مي‌توان به عنوان نظام كنشهاي گوناگون و مشخص شده‌اي پنداشت كه در درون نظام نقشهاي تعيين شده سازمان يافته است.
نظام خانواده از طريق ارزشها و هنجارهاي اجتماعي به نظام كلي جامعه مربوط مي‌شود و در حقيقت نظام جامعه همواره به عنوان گروه مرجعي براي خانواده عمل مي‌كند.
با اين ترتيب، مي توان گفت كه كنش اعضاي خانواده در چارچوب نظام هنجارها و ارزشهاي اجتماعي صورت مي‌گيرد، ولي داراي ويژگي ‌ارادي بودن نيز هست. اين كنشها در قالب هنجارها و ارزشهاي اجتماعي داراي نظام مي‌شوند و به عبارتي هنجارهاي اجتماعي چگونگي، و نحوة كنش اعضاي خانواده را شكل داده آن را هدايت مي‌كند . اينكه اعضاي خانواده را ارادي ذكر كرديم بدين معناست كه هر يك از عناصر تشكيل دهنده اين نظام ممكن است به دو گونه متضاد، نقشهاي خود را ايفا كنند يا در جهت نظام ارزشها و هنجارها يا در خلاف اين جهت، هنگامي كه در درون يك نهاد اجتماعي يا يك جامعه، نظام ارزشها و اين انتظارات، تا حدودي معيارها را براي او تعيين مي‌كند كه انتظارات از نقش پدر بودن است. از طرفي هم از ديد همان پدر، مجموعه‌اي توقعات مربوط به بروز بازتابهاي

تحقیق, , نقش, خانوداده, بعنوان, يك, نظام, اجتماعي, در, جامعه, امروزي

دانلود مستقیم فایل

تحقیق, نقش, مَسكن, در, جامعه, امروزي, ,

نقش مَسكن در جامعه امروزي

چكيده
مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد مي‌شود و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راست‌گرا) 2. دست چپي (چپ‌گرا) 3. ميانه‌رو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل استفاده در سياست‌گذاري مسكن باشد.
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌شود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌شود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده است. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.
در سياست‌هاي مسكن ايران تنها برنامه‌هاي پنجساله مسكن با برنامه‌هاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه است. در اين باره نحوه سرمايه‌گذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است.
و همچنين سياست (پاك) پس‌انداز- انبوه‌سازي و كوچك‌سازي مورد تحليل قرار گرفته است. اين زمينه با سياست‌هاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجه‌گيري شده كه از ميان سياست‌هاي فوق پاره‌اي موفق و پاره‌اي ديگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد 75 متري كافي نيست و 24 درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت شود.
ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب مي‌شوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كم‌درآمد بدون متولي باقي مانده است.
مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي است كه روي پايه آجري ساخته شده‌اند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود 60 درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها در مقابل زلزله پايداري ندارند و سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي است كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي را طلب مي‌كند.
تخريب ساختمانهاي موجود نيز مشكل ديگري است كه ساختمانهاي 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را تخريب مي‌كنند و بجاي آن ساختمانهاي 7 طبقه مي‌سازند كه چنين امري نقض كامل منابع ملي است.
طي اين مقاله مشكلات مسكن در 18 شماره دسته‌بندي شده است و راه حلها نيز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهاي راه حلها سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده است كه مي‌تواند در سياستگذاري مسكن مورد استفاده سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.

مقدمه:
سياست و خط‌مشي، رويه، انديشه و تفكري است كه در سطوح مختلف يك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انساني، بكار مي‌رود. سازمان‌هاي مختلفي كه در يك كشور در خدمت نياز جامعه هستند هر كدام سياست‌هايي را جهت رفع انواع نيازهاي مردم بكار مي‌برند. سياست‌ها معمولاً راهنماي معيارهاي نقد سياست‌ها در اين مقاله بشرح زير است:
در اين‌باره معيار با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي‌كند سياستي كه بتواند به نيازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سياست خوبي تلقي مي‌شود.
در اين باره نيازها بصورت كلي عبارتند از: كار- مسكن- تفريح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزي توريسم- فرهنگ- شبكه‌هاي تأسيسات شهري و ارتباطات جمعي … در اين مقاله سعي شده است با توجه به دسته‌بندي فوق سياست مسكن در ايران و اروپا مورد نقد بررسي قرار گيرد.
مديران سطح بالا است و از طريق مراجع قانوني به تصويب مي‌رسند و در اختيار مجريان قرار مي‌گيرند و مراجع قانوني از مجريان مي‌خواهند كه براي اجراي قوانين مورد نظر، مطالعاتي انجام دهند و آنها را پس از تهيه صورت اجرايي قانون به تصويب هيئت دولت برسانند. طي اين فرآيند مي‌بايد هماهنگي‌هاي لازم بين وزارتخانه‌هاي مختلف در زمينه محتواي اجرائي قانون مورد نظر ايجاد گردد. سياست‌هاي مسكن در زمينه‌ رفع نيازهاي مسكوني مردم بكار مي‌رود. نياز مسكوني يكي از اساسي‌ترين نيازهاي انساني بشمار مي‌رود كه در قانون اساسي حكومت محترم جمهوري اسلامي ايران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع اين نياز به ترتيب مقتضي است.
در ايران سياست‌هاي مسكن معمولاً در برنامه‌هاي عمراني 5 ساله دولت، ديده مي‌شوند. در سه برنامه‌اي كه بعد از انقلاب تهيه شده در اين باره بصورت‌هاي مختلف سياستگذاري شده است. در نهايت در برنامه سوم مقادير مورد نياز واحدهاي مسكوني 7/1 ميليون واحد اعلام شده است كه در 5 سال برنامه بايد ساخته شوند تا نياز به مسكن رفع گردد. مطالعاتي كه بايد در اين باره انجام انجام گردد، متغيرهائي دارد كه عبارتند از: جمعيت، درآمد و سياست‌ها.
– معيارهاي نقد سياست ها :‌معيارهاي نقد سياست ها در اين مقاله بشرح زير است.
در اين باره معيارها با نيازهاي شهري ارتباط برقرار مي كنند.
1- جمعيت و خانوار در ايران :
جدول 1:
طي اين جدول خانوارهاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به اين جدول جمع واحدهاي مسكوني كل كشور در اين سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهري و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائي بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكوني معمولي و بقيه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و ساير انواع واحدهاي مسكوني تشكيل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كيفيت‌هاي بسيار پايين برخوردار هستند و نمي‌توان آنها را بعنوان واحد مسكوني تلقي كرد.
جدول شماره 1- خانواده‌هاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي كل كشور 1375
ساكن در نقاط روستاها ساكن در نقاط شهري جمع واحد مسكوني نوع واحد مسكوني
4405814 7943189 349003/12 جمع
4350709 7929830 12280539 واحد مسكوني معمولي
10226 474 10700 چادر

دانلود مستقیم فایل

تحقیق, , نقش, خانوداده, بعنوان, يك, نظام, اجتماعي, در, جامعه, امروزي

موضوع تحقيق :

نقش خانوداده بعنوان يك نظام اجتماعي در جامعه امروزي

«ويليام جي. گود» بر اين نكته اصرار دارد كه افراد ممكن است در جامعه به گونه‌اي از وظايف خود شانه خالي كرده يا نقش خود را به سايرين محول نمايند، اما وظايف خانوادگي را نمي‌توان به ديگران سپرد، زيرا تعهدات ديگري در قبال تقاضاي خانواده پيش مي‌آيد. خانواده كه در حفظ آداب و سنن فرهنگي و انتقال آن به نسلهاي آينده دارد، فرهنگ را زنده نگه مي‌دارد. بنابراين خانواده را از پاره‌اي جهات مي توان نماينده جامعه دانست و ناتواني خانواده در اجراي كامل كاركردهايش گوياي اين واقعيت است كه جامعه نيز به هدفهاي خود نخواهد رسيد، زيرا هر جامعه‌اي كوشش دارد تا نسلهايي بالنده و متفكر در خود پرورش دهد و هستة اين بالندگي در دورن خانواده شكوفا مي‌شود. (گود، 1352: ص 22).
عناصر اصلي خانواده هم مسؤول جامعه پذيي فرزندان هستند و هم بايد در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشي از نقش نه تنها در موارد مشخص نظير فوت يا گرفتاري و مسايل يكي از آنها تغيير مي كند، بلكه در سراسر دوران زندگي خانوادگي ادامه مي‌يابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسياري در مورد نقشها و وظيف به ويژه اموري كه تمايزي بين رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور كلي وضعيت خانوده، زن و شوهري و نقش همسر در خانوده با تكاليف و وظايف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص كردن كار براي مرد خارج از خانواده، جامعه اصلي تقسيم كار را در درون خانواده معين مي‌كند. در بين رفتارهاي كلي والدين نسبت به فرزندان، ترك فرزندان عامل مهمي در عدم سازگاري و وابستگي شديد آنها به بزرگتران و همچنين عدم اعتماد در روابط با ديگران به شمار مي‌رود.
عدم كفايت پيد يا فقدان او بر حسب اينكه الگوهاي ديگري از مردن در خانواده باشند يا نباشند. نتايج و اثرات متفاوتي خواهد داشت. در نهايت، فرزندان در درون خانواده و از طريق تجربه مستقيم با عناصر اصلي نظام خانواده فرا مي‌گيرند كه پدر مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از اين طريق مي‌آموزند كه در بزرگسالي نقش مناسب خويش را ايفا كنند.
خانواده و رويكردهاي جامعه شناختي
در مورد ساختار و تكامل روابط خانوادگي. جامعه شناسان رويكردهاي يك دست و هماهنگي ندارند. از اين رو اين نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسيم شده‌اند (كريستنس ، 1967: ص 86-19).
1- خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي: اين رويكرد بيشتر در عرصه فعاليت مردم شناسي و جامعه شناسي است كه تأكيد و تمركز آن بر جنبه تاريخي و تضاد فرهنگي است.
2- رويكرد كنش متقابل: اين نگرش و رويكرد از حوزة جامعه شناسي و روان‌شناسي اجتماعي نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 كه «ارنست برجس» از پيروان «جرج هربرت ميد»، خانواده را به عنوان يك واحد شخصيتهاي متعامل معرفي كرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان اين رشته قرار گرفت. او به جريانات داخل خانواده توجه كرد: ايفاي نقش، روابط پايگاههاي، مسايل ارتباطي، تصميم‌گيري، كنش‌ها و واكنش‌ها در مقابل فشار و نظاير آن.
در اين رويكرد توجه اندكي به نهاد كلي خانواده و تضاد فرهنگي به عنوان يك واحد جامعه شده است.
3- تأثير شرايط و موقعيت اجتماعي بر ساختار خانواده: اين رويكرد به گونه‌اي با واكش‌گرايان همراه است، اما در جايي كه آنان تأكيد بر كنش به طور كلي دارند، موقعيت گرايان بر اين باورند كه موقعيت اجتماعي بر رفتار تأثير دارد. به عبارتي محركهاي خارجي بر رفتار اعضاي خانواده تأثير مي گذارد.
4- رويكرد مراحل زندگي اجتماعي و تكامل خانواده: اين رويكرد، شيوه برخورد متمقابل تأثير شرايط اجتماعي بر ساختار خانواده را مي‌پذيرد، اما نقطه انحرافش از اين رويكرد، بر محور تكامل جامعه و تأثير آن بر روابط زندگي استوار است. به عبارتي ساختار خانواده منطبق با روند تكامل نظام جامعه است.
5- رويكرد ساختگرايي كاركردي: اين رويكرد به تحليل ساختار خانواده: زن و شوهري مي پردازد و ارتباط آن با نهادهايي كه در انسجام جامعه نقش تعيين كننده‌اي دارند و در اجتماعي توجه دارد كه د اراي اجزايي است، اما در اين تحليل، توجه بر رابطه يك طرفه متمركز نمي‌شود، يك نكته اساسي در اين رويكرد دو طرفه بودن ارتباط بين اجزا و كل نظام است و اين ارتباط صرفاً در ارتباط بين اعضاي خانواده و نظام اجتماعي خلاصه نمي‌شود، بلكه بر ارتباط بين نقشها و نظام نقشها نيز توج خاص مي كند.
با همه كمبودهايي كه در اين رويكرد از نقطه نظر جامعيت و عام پذيري ممكن است وجود داشته باشد، اما از نظر انعطاف پذيري، رويكرد مزبور مورد نظر قرار گرفته است. در واقع آنچه را كه از مجموع بررسيها و مطالعات گوناگون به ويژه از نقطه نظر پارسونز مي‌توان دريافت، اين است كه رويكرد، نظام اجتماعي ار نظام كنشهاي متقابل در يك محيط مشخص بين عوامل انگيزه‌اي كه در درون يك فرهنگ با يكديگر در ارتباط و مناسبات اجتماعي قرار دارند بيان مي‌دارد و اصولاً جامعه شناسي را متناظر با نظام اجتماعي مي داند، همانگونه كه روانشناسي را متناظر با نظام شخصيت و انسان شناسي را متناظر با نظام فرهنگي مي‌پندارد.
به عبارتي هر نظام كنشي چه اجتماعي و چه مربوط به يك گروه كوچك مانند خانواده، يك سلسله صور عام دارد، زيرا هر نظامي براي موفقيت در عملكرد خود به ابزار و لوازم معيارهاي اجتماعي ناديده گرفته شود و سازمان آن دستخوش بي نظمي گردد، آنچه را كه دوركيم بي هنجاري مي‌نامد به وقوع مي پيوندد.
نظام اجتماعي خانواده، معمولاً از درجه‌اي از يگانگي برخوردار است. داراي نقشهاي مكمل و همچنين گروهي از نقشها براي اهداف جمعي يا فردي است. در درون اين نظام اجتماعي، ممكن است تضادي نيز رخ دهد كه اغلب نيز اتفاق مي‌افتد، اما در بيشتر موارد، كل نظام آسيب نمي‌بيند و در واقع براي اينكه نظام دچار آسيب جدي نشود، حد و مرزي نيز وجود دارد كه وراي آن حد، بي هنجاري حاكم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه تضاد از مرز خود تجاوز كند، انتظارات متقابل كه در ارتباط با نقشهاي متقابل قرار دارند. از بين مي‌رود و در نتيجه هنگامي كه تضاد شديد مي‌شود، به حدي كه باعث خنثي شدن انتظارات متقابل گردد. نظام اجتماعي خانواده ممكن است موجوديت خود را از دست بدهد. بنابراين براي اينكه تضاد و درگيري در بين اعضاي خانواده، در حد و مرز خود قرار گيرد و به عبارتي كنترل شود بايد نقشها و نظام نقشها به شكل مناسبي در ارتباط تكميلي با يكديگر قرار گيرند. در اينجا دو سئوال اساسي و مهم كاركردي براي نظام خانواده مطرح مي‌گردد:
الف- چه نقشهايي در نظام خانواده نهادي شده است؟
ب- چه كسي اين نقشها را انجام مي‌دهد؟
نظام اجتماعي و شبكه روابط متقابل
يك نظام اجتماعي قبل از هر چيز در نخستين برخورد، مجموعه و شبكه‌اي از روابط متقابل ميان افراد و گروههاست، علاوه بر آن عوامل بسياري از نيز به يكديگر پيوند مي‌دهد. به عبارت ديگر هر عامل در يك نظام اجتماعي به ويژه از ديد كلي كنش متقابل آن با ديگر عاملها در نظر گرفته مي شود. كنش اجتماعي سه عنصر را در بر مي‌گيرد:
انتظارات متقابل ميان عامل معيني مانند «خود» از عامل جداگانه‌اي به نام «ديگري» انتظار دارد، در موقعيتي مشخص كه در ارتباط با يكديگرند به صورتي تعيين شده رفتار كند. در همان حال، «خود» مي‌داند كه دربارة موقعيت مشترك، «ديگري» نيز انتظاراتي دارد. به بيني دگير هنگامي كه پارسونز خصايص نظام اجتماعي و عناصر تشكيل دهنده آن را مشخص مي‌سازد مفاهيم اصلي مورد نظر او «خود» و «ديگري».
يعني دو يا عده‌اي بيشتر كه در ضمن ايفاي نقش با يكديگر در حال كنش متقابل‌اند كه يا با انتظارات ديگر خود را سازگار مي‌كنند يا از اين انتظارت فاصله مي‌گيرد، در حالي كه نوعي احترام متقابل در اين ميان وجود دارد، يعني آنچه كه «خود» از جمله حقوقش محسوب مي‌دارد، از نظر ديگري وظيفه تلقي مي‌شود (توسلي، 1369: ص 191).
ارزشها و هنجارهايي وجود دارند كه بر رفتار عاملهاي حاكم اند. در واقع انتظارات متقابل در گروه متكي بر وجود هنجارها و ارزشهاست. وجود ارزشها و هنجارهاي مشترك مسأله‌اي نيست. مهم اين است كه «خود» مي‌داند كه هنجارهايي «ديگري» مي‌داند و مي تواند پيش‌بيني كند كه «ديگري» در يك وضعيت مفروض، به گونه‌اي معين عمل خواهد كرد.
بالاخره ضمانت اجرايي يا پاداش و تنبيهي كه «خود» و «ديگري» در صورت عدم برآوردن انتظارات متقابل دريافت مي‌دارند.
از نظر پارسونز اين سه عامل يعني انتظارات، ارزش، و هنجارها و تضمين ها، عناصر تشكيل دهنده نقشها در كنش متقابل هستند و ساخت يك نظام اجتماعي از طريق نهادي شدن الگوها و ارزشها تثبيت و تحكيم مي‌شود.
مهمترين مزيت برخورد پارسونز با جامعه به عنوان يك نظام اين است كه تصويري از يگانگي گروه انساني ارايه مي‌دهد و بيش از هر نظريه‌پرداز ديگري به شكلي متقاعد كننده معني واقعيت نظام را در رقابت، يگانگي و پيوستگي كلي الگوهاي كنشهاي متقابل اجتماعي مطرح مي‌سازد.
او تأكيد مي‌كند كه نظامهاي اجتماعي همان نظام نقشهاي رفتاري كنشهاي متقابل ميان ايفا كنندگان اين نقشهاست. در اينجا تأكيد بر چگونگي يگانگي شخصيت انسان با نظام اجتماعي و همكاري پايداري با ديگران از طريق ارضاي مداوم نيازهاست. نقشها به عنوان مكانيسم‌هايي در نظر گرفته مي‌شوند كه از طريق آنها افراد وارد نظام و جزيي از آن مي‌گردند. معمولاً نقشها طوري شكل مي‌گيرند و در جهتي حركت مي‌كنند كه نظام آن گونه كه هست حفظ شود و ميزاني از استقلال كاركردي هم براي اعضاي آن باقي بماند. در يك نظام آن گونه كه هست حفظ شود و ميزاني از استقلال كاركردي هم براي اعضاي آن باقي بماند. در يك نظام اجتماعي تأكيد بر ايفاي نقش اجتماعي است. به طوري كه نظام فرد را تا حدودي در ايفاي نقشش كنترل مي‌كنند.

خانواده به عنوان يك نظام اجتماعي
با توجه به تعريف و مفهومي كه از نظام اجتماعي به دست آمد، خانواده را نيز مي‌توان به عنوان نظام كنشهاي گوناگون و مشخص شده‌اي پنداشت كه در درون نظام نقشهاي تعيين شده سازمان يافته است.
نظام خانواده از طريق ارزشها و هنجارهاي اجتماعي به نظام كلي جامعه مربوط مي‌شود و در حقيقت نظام جامعه همواره به عنوان گروه مرجعي براي خانواده عمل مي‌كند.
با اين ترتيب، مي توان گفت كه كنش اعضاي خانواده در چارچوب نظام هنجارها و ارزشهاي اجتماعي صورت مي‌گيرد، ولي داراي ويژگي ‌ارادي بودن نيز هست. اين كنشها در قالب هنجارها و ارزشهاي اجتماعي داراي نظام مي‌شوند و به عبارتي هنجارهاي اجتماعي چگونگي، و نحوة كنش اعضاي خانواده را شكل داده آن را هدايت مي‌كند . اينكه اعضاي خانواده را ارادي ذكر كرديم بدين معناست كه هر يك از عناصر تشكيل دهنده اين نظام ممكن است به دو گونه متضاد، نقشهاي خود را ايفا كنند يا در جهت نظام ارزشها و هنجارها يا در خلاف اين جهت، هنگامي كه در درون يك نهاد اجتماعي يا يك جامعه، نظام ارزشها و اين انتظارات، تا حدودي معيارها را براي او تعيين مي‌كند كه انتظارات از نقش پدر بودن است. از طرفي هم از ديد همان پدر، مجموعه‌اي توقعات مربوط به بروز بازتابهاي

دانلود مستقیم فایل