تحقیق بودجه

فایل جدید مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

فایل جدید مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) با مشخصات سیستم GFS ,حسابداری,بودجه,صورت های مالی دولتی ,حسابداری الکترونیک,آمار دولتی,تحقیق حسابداری,تحقیق بودجه

توضیحات:

مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

مقاله-بررسی-موانع-استقرار-سیستم-آمار-های-دولت-(-gfs-)

مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام  1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد . اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و درصورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست . البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و   جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد . این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها  اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود . از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS  و نظام حساب های ملی ( SNA   ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود . هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS  تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ،  تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی  سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود . پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

فهرست مطالب:
چکیده :
مقدمه :
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS  
مفاهیم مالی :
مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :
صورت وضعیت عملیات دولت :
خالص / ناخالص تراز عملیاتی
صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
ترازنامه :
الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :
طلای پولی و حق برداشت مخصوص
صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی
این موارد بر دو دسته اند :
معیارهای تخلیلی GFS  
ترازها
تراز عملیاتی خالص / ناخالص :
خالص وام دهی / وام گیری :
مازاد / کسری نقدی :
ترالی مالی کلی :
تراز کلی مقدماتی :
تراز عملیاتی مقدماتی :
تراز مالی کلی تعدیل شده :
پس انداز ناخالص :
بدهی های مشروط :
سایر متغیرهای اقتصاد کلان
بارمالی :
ترکیب مخارج کل :
سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :
مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS
34 ـ GASB  اجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند :
به طور کلی اهم تشابهات  34 ـ GASB  و  GFS عبارتند از :
مروری بر تحقیقات انجام شده
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
جمع آوری اطلاعات
ابراز اندازه گیری اطلاعات
تجزیه وتحلیل نتایج
رتبه بندی پرسش های مربوط به هر فرضیه :
نتیجه گیری و پیشنهاد
آزمون فریدمن نشان میدهد ترتیب اولویت متغیرهای موثر بر انگیزه بدین شرح است :
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بدین شرح است :
تجزینه و تخلیل ها نشان میدهد ترتیب اولویت تاثیر مغایرت مقررات مالی دولتی با سیستم
GSF بشرح زیر است :
پیشنهاد های کاربردی
چکیده :
1ـ پیشگفتار :
2ـ کسری بودجه و فرایند تورمی : مبانی تئوریکی و چند تجربه عملی
1ـ2ـ مبانی تئوریک
معادله ( 2 ) بیانگر این است که سه روش برای جبران کسری بودجه وجود دارد :
از دیدگاه آنس و تاکو 4 ( 1997 ) برپایه این موارد پنج شیوه برای تامین کسری بودجه
وجود دارد :
2ـ2ـ تجربیات عمومی
3ـ تحلیلی بر وضع مالی دولت و متغیرهای پولی
4ـ متدلوژی
5ـ برآورد الگو و تفسیر نتایج
6ـ جمع بندی و بهره سخن
رهنمودها

دانلود فایل

فایل جدید تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

فایل جدید تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی با مشخصات بودجه سرمايه,تحقیق بودجه,مقاله بودجه,بودجه چیست,تحقیق سرمایه,سرمایه,مقاله سرمایه

توضیحات:

تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

تحقیق-بودجه-بندی-سرمایه-ای-و-نقدی

قسمتی از متن:
بودجه سرمايهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمايهگذارى که يک وجه مشترک دارند؛ يعنى بازده هريک از اينها در دورههاى بلندمدت بيش از يک سالبهدست مىآيد؛ براى مثال طرحهاى سرمايهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، يا حتى ۲۰ ساله امرى بسيار متداول است. چنين سرمايهگذارىهائى را سرمايهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.تشخيص برخى سرمايهگذارىها چندان مشکل نيست؛ مانند تشخيص هزينههاى ساختمانى مربوط به ايجاد کارخانه توليدي، يا خريد ماشينآلات جديد و جايگزين کردن وسايل قديمى بهجاى آن و در نتيجه بالا بردن ظرفيت کارخانه. اما تشخيص برخى سرمايهگذارىها چندان ساده نيست؛ از جمله تشخيص هزينههاى سنگين تبليغاتى و اجراء برنامههاى تحقيق و توسعه که احياناً مستلزم سرمايهگذارىهاى چندين ساله خواهد بود. تعيين سودآورى اين قبيل طرحها نيز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعاليت شرکت از راه خريد شرکتهاى گوناگون و ادغام آنها در يکديگر بهمنظور کاهش خطرهاى احتمالى نيز نمونهاى از سرمايهگذارىها بلندمدت هستند. برخى شرکتها دامنه فعاليتهاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساختهاند که بهصورت نوعى مجتمع درآمدهاند. يکى از اين مجتمعها، مجموعهاى از شرکتها است که تقريباً همه چيز (از قلم خودنويس تا هليکوپتر) توليد و عرضه مىکند. صنعت بانکدارى نيز نمونه جالبى از اين مقوله است. برخى شرکتها فعاليتهاى خود را صرف خريد سهام بانکهاى ديگر مىکنند و برخى نيز توجه خود را معطوف فعاليتهاى ديگر از قبيل: دادهپردازي، پرداخت وامهاى بلندمدت به شرکتها (براى خريد ماشينآلات سنگين) و خريد اسناد مربوط به حسابهاى دريافتنى يا حقالعملکارى ـ factoringمىکنند.
فهرست مطالب:
بودجه سرمايهاى
مراحل اجرائى بودجهبندى سرمايهاى
بودجهبندى سرمايهاى در شرکتها
نقش مديريت مالى در بودجهبندى سرمايهاى
دادههاى لازم براى ارزيابى طرحهاى سرمايهگذارى
محاسبه مبلغ خالص سرمايهگذارى
فروش دارائىها
بودجهبندى نقدى
بودجه نقدى بهصورت کامل

دانلود فایل

تحقیق بودجه – فایل جدید

تحقیق, بودجه

بودجه
سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.
راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»
هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.
جالب آن‌كه اكثريت مجلس هفتم كه در اولين سال تجربهء قانون‌گذاري به شدت در جادهء اقتصاد مي‌راندند و تصويب طرح‌هايي از قبيل «طرح تثبيت قيمت‌ها» را راهگشا مي‌دانستند و در اين مسير هم چندان توجهي به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزي خود به جايي رسيده‌اند كه اين‌روزها در بررسي لايحهء بودجه با گذر از «تثبيت قيمت‌ها» به «اصلاح قيمت‌ها» در مورد فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و … روي آورده‌اند و عملائ پذيرفته‌اند كه ادامهء اجراي قانون «تثبيت قيمت‌ها» ممكن نيست

 

دانلود مستقیم فایل