بررسی و دانلود فایل تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي
تحقیق, اصول, و, اهداف, عدالت, ترميمي
بررسی و دانلود فایل تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي
تحقیق, اصول, و, اهداف, عدالت, ترميمي
بررسی و دانلود فایل تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟
تحقیق, عدالت, ترميمي, و, حقوق, بزه, ديده:, اصلاح, تدريجي, نظام, عدالت, كيفري, يا, تغيير, الگو؟,
فایل تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي – به روز شده
اصول و اهداف عدالت ترميمي
مولف: مايكل مايز
حقوق جزا و جرم شناسي
«اصول عدالت ترميمي»
مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري
اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي
جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود.
جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب ميشود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نميباشد. جرم به عنوان صدمه اي مي باشد كه در تمامي جنبه ها اعم از اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب ورود ضرر به طرفين جرم مي گردد، بطوريكه خسارات و نيازهاي وارده به همه طرفين درگير در جرم را در بر مي گيرد.
حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنها جنبه فرعي داشته و ناديده گرفته مي شود. محوريت با حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنهاست.
نيازهاي بزهكاران ناديده گرفته مي شود. حقوق آنها بطور تبعيض آميز و خود سرانه اي اعمال مي شود (معمولاً بستگي به تمكن مالي يا موقعيت بزهكار دارد). محوريت با حقوق و نيازهاي بزهكاران مي باشد، صدمات وارده حائز اهميت هستند. نياز بزهكاران به مورد حمايت قرار گرفتن به منظور پيشگيري از محكوميت يافتن نادرست آنها مورد توجه قرار ميگيرد.
ديدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقيقت امر يا ميزان صدمه وارده، سزا دهنده سركوبگر مي باشند. ديدگاههاي متنوع جهت صدور آراء و تصميمات معقول و موثر حائز اهميت هستند.
اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمي شوند. اعطاي فرصت براي اصلاح و درمان و سازش امري حياتي است.
عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت مي شود. عدالت، سازگار كننده و يكپارچه كننده مي شود.
اجراي عدالت بررسي تقصير و مجرميت شخص ميباشد. اجراي عدالت، جستجو براي ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف مي باشد.
عدالت به موجب قواعد و آئين دادرسي تعريف ميشود. عدالت به موجب نتيجه حل اختلاف و ثمره آن تعريف مي شود.
تمركز عدالت بر روي مجازات، تلافي و تحميل درد مي باشد. تمركز عدالت بر روي احياء حقوق طرفين جرم ميباشد.
عدالت مبتني بر حقوقي است كه به موجب قواعد كيفري و رويه قضائي مقرر گرديده اند. عدالت مبتني بر بخشش بزهكاران در جامعه اي است كه همه اعضاي آن جامعه در قبال جرم ارتكابي مسئول تلقي مي شوند و همه مقصرند.
عدالت فاقد بخشش بوده و جايگاهي براي محبت و مساعدت ندارد. عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقي مي شود و نه عدالت.
فراموش كردن عواقب جرم بي اهميت است. فراموش كردن عواقب جرم امكانپذير است.
عدالت در جهت ايجاد جامعهاي از هم گسيخته اعمال مي گردد و باز سازگاري روابط طرفين جرم را به همراه ندارد. هدف عدالت گردهم آوردن طرفين درگير در جرم جهت احياء و بازسازگاري روابط آنها با خدا و سايرين مي باشد.
عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهاي تلافي جويانه را ارتقا مي بخشد. عدالت، ترميم و پاسخگويي در قبال جرم را محور قرار مي دهد و مبتني بر نيازها و توانايي هاي طرفين جرم مي باشد.
عدالت، كرامت انساني و شان نوع بشر را ناديده ميگيرد يا انكار مي كند. عدالت، كرامت انساني و شان نوع بشر را به رسميت ميشناسد ومورد احترام قرار مي دهد.
عدالت ترميمي، پاسخي مثبت به جرم
اداره ولز جنوبي در مورد خدمات تاديبي، واحد عدالت ترميمي را به منظور تسهيل برگزاري كنفرانس هاي (هم انديشي هاي) بزهكار- بزه ديده تاسيس نموده است. برگزاري كنفرانسهاي مذكور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشي از جرم بر روي بزه ديدگان و وابستگان آنها مي باشد. از سوي ديگر چنين كنفرانسهايي فرصتي را در اختيار بزهكار قرار مي دهند تا از طريق توافق نمودن جهت انجام برخي اقدامات خاص، وجهه بهتري پيدا كند. چنين اقداماتي مي تواند شامل عذرخواهي، خدمات اجتماعي و يا آمادگي جهت پاسخگوئي به مسائل مرتبط با جرم باشد.
تحقیق, اصول, و, اهداف, عدالت, ترميمي
فایل تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟ – به روز شده
« به نام خدا »
عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده:
اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟
نويسنده:
مارك گرو هوجسن
1- مقدمه
در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظامهاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شدهاند. در اغلب حوزههاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزهديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شدهاند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نمودهاند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوقالذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديدهاند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزههاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار ميباشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظامهاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير دادهاند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور ميپردازد. مشخصههاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگيهاي نظامهاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي ميباشد
طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر ميباشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد ميشود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديدهشناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري ميباشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايدههاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشمپوشي شده است.
معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غرض ميباشد چون خود نظام اجازه نميدهد ديدگاه ديگري خارج از قلمرو تعامل بين مقام تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد.
عزت فتاح يكي از برجستهترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مداري بود. انتقادات عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بود. به نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوي كيفري كارآيي خود را از دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنابراين از هم گسيخته است. اين عيوب بايد رفع گردد. بنابراين فتاح بيان ميدارد كه: همه اين نكات بيانگر آن هستند كه در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجدد و مدرنيزه نمودن مجموعه قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد. اين قوانين بايد با معيارها و شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالشهاي قرن 21 آماده گردند. پيشرفت واقعي تنها در صورتي ميتواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه ديدگان صرفاً در چهارچوب الگوي جامع و جديد ميتواند به اجرا درآيد. در حقيقت فتاح بيان ميدارد كه به نظر ميرسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يا آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است.
تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفاهيم،
تحقیق, عدالت, ترميمي, و, حقوق, بزه, ديده:, اصلاح, تدريجي, نظام, عدالت, كيفري, يا, تغيير, الگو؟,
تحقیق, اصول, و, اهداف, عدالت, ترميمي
اصول و اهداف عدالت ترميمي
مولف: مايكل مايز
حقوق جزا و جرم شناسي
«اصول عدالت ترميمي»
مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري
اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي
جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود.
جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب ميشود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نميباشد. جرم به عنوان صدمه اي مي باشد كه در تمامي جنبه ها اعم از اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب ورود ضرر به طرفين جرم مي گردد، بطوريكه خسارات و نيازهاي وارده به همه طرفين درگير در جرم را در بر مي گيرد.
حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنها جنبه فرعي داشته و ناديده گرفته مي شود. محوريت با حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنهاست.
نيازهاي بزهكاران ناديده گرفته مي شود. حقوق آنها بطور تبعيض آميز و خود سرانه اي اعمال مي شود (معمولاً بستگي به تمكن مالي يا موقعيت بزهكار دارد). محوريت با حقوق و نيازهاي بزهكاران مي باشد، صدمات وارده حائز اهميت هستند. نياز بزهكاران به مورد حمايت قرار گرفتن به منظور پيشگيري از محكوميت يافتن نادرست آنها مورد توجه قرار ميگيرد.
ديدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقيقت امر يا ميزان صدمه وارده، سزا دهنده سركوبگر مي باشند. ديدگاههاي متنوع جهت صدور آراء و تصميمات معقول و موثر حائز اهميت هستند.
اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمي شوند. اعطاي فرصت براي اصلاح و درمان و سازش امري حياتي است.
عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت مي شود. عدالت، سازگار كننده و يكپارچه كننده مي شود.
اجراي عدالت بررسي تقصير و مجرميت شخص ميباشد. اجراي عدالت، جستجو براي ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف مي باشد.
عدالت به موجب قواعد و آئين دادرسي تعريف ميشود. عدالت به موجب نتيجه حل اختلاف و ثمره آن تعريف مي شود.
تمركز عدالت بر روي مجازات، تلافي و تحميل درد مي باشد. تمركز عدالت بر روي احياء حقوق طرفين جرم ميباشد.
عدالت مبتني بر حقوقي است كه به موجب قواعد كيفري و رويه قضائي مقرر گرديده اند. عدالت مبتني بر بخشش بزهكاران در جامعه اي است كه همه اعضاي آن جامعه در قبال جرم ارتكابي مسئول تلقي مي شوند و همه مقصرند.
عدالت فاقد بخشش بوده و جايگاهي براي محبت و مساعدت ندارد. عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقي مي شود و نه عدالت.
فراموش كردن عواقب جرم بي اهميت است. فراموش كردن عواقب جرم امكانپذير است.
عدالت در جهت ايجاد جامعهاي از هم گسيخته اعمال مي گردد و باز سازگاري روابط طرفين جرم را به همراه ندارد. هدف عدالت گردهم آوردن طرفين درگير در جرم جهت احياء و بازسازگاري روابط آنها با خدا و سايرين مي باشد.
عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهاي تلافي جويانه را ارتقا مي بخشد. عدالت، ترميم و پاسخگويي در قبال جرم را محور قرار مي دهد و مبتني بر نيازها و توانايي هاي طرفين جرم مي باشد.
عدالت، كرامت انساني و شان نوع بشر را ناديده ميگيرد يا انكار مي كند. عدالت، كرامت انساني و شان نوع بشر را به رسميت ميشناسد ومورد احترام قرار مي دهد.
عدالت ترميمي، پاسخي مثبت به جرم
اداره ولز جنوبي در مورد خدمات تاديبي، واحد عدالت ترميمي را به منظور تسهيل برگزاري كنفرانس هاي (هم انديشي هاي) بزهكار- بزه ديده تاسيس نموده است. برگزاري كنفرانسهاي مذكور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشي از جرم بر روي بزه ديدگان و وابستگان آنها مي باشد. از سوي ديگر چنين كنفرانسهايي فرصتي را در اختيار بزهكار قرار مي دهند تا از طريق توافق نمودن جهت انجام برخي اقدامات خاص، وجهه بهتري پيدا كند. چنين اقداماتي مي تواند شامل عذرخواهي، خدمات اجتماعي و يا آمادگي جهت پاسخگوئي به مسائل مرتبط با جرم باشد.
تحقیق, عدالت, ترميمي, و, حقوق, بزه, ديده:, اصلاح, تدريجي, نظام, عدالت, كيفري, يا, تغيير, الگو؟,
« به نام خدا »
عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده:
اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟
نويسنده:
مارك گرو هوجسن
1- مقدمه
در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظامهاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شدهاند. در اغلب حوزههاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزهديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شدهاند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نمودهاند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوقالذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديدهاند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزههاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار ميباشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظامهاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير دادهاند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور ميپردازد. مشخصههاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگيهاي نظامهاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي ميباشد
طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر ميباشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد ميشود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديدهشناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري ميباشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايدههاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشمپوشي شده است.
معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غرض ميباشد چون خود نظام اجازه نميدهد ديدگاه ديگري خارج از قلمرو تعامل بين مقام تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد.
عزت فتاح يكي از برجستهترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مداري بود. انتقادات عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بود. به نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوي كيفري كارآيي خود را از دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنابراين از هم گسيخته است. اين عيوب بايد رفع گردد. بنابراين فتاح بيان ميدارد كه: همه اين نكات بيانگر آن هستند كه در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجدد و مدرنيزه نمودن مجموعه قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد. اين قوانين بايد با معيارها و شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالشهاي قرن 21 آماده گردند. پيشرفت واقعي تنها در صورتي ميتواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه ديدگان صرفاً در چهارچوب الگوي جامع و جديد ميتواند به اجرا درآيد. در حقيقت فتاح بيان ميدارد كه به نظر ميرسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يا آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است.
تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفاهيم،