جرم

فایل تحقیق جرم سياسي – به روز شده

جرم سياسي (قسمت اول)
مقدمه
اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مف

تحقیق, جرم, سياسي

دانلود مستقیم فایل

فایل تحقیق جرم جاسوسي – به روز شده

جرم جاسوسي
كي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا داده مي شود.
به دليل ماهيت فراملي جرم جاسوسي برخي از معاهدات و كنوانسيونها در سطح بين المللي به اين جرم – مخصوصاً در حالتي كه در زمان جنگ ارتكاب مي يابد- پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به كنوانسيون چهارم لاهه در مورد قوانين و عرف جنگهاي زميني (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره كرد كه به مسئله جاسوسي در زمان جنگ و شيوه رفتار با جاسوسان از سوي دولت متخاصم پرداخته است . پروتكل دوم كنوانسيونهاي 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نيز كه در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصويب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسراي جنگي مي پردازد. البته در اين بخش ما فقط اين موضوع را از ديدگاه حقوق داخلي ايران مورد بررسي قرارداده و البته به قوانين برخي از كشورهاي ديگر هم اشاراتي خواهيم داشت .
وقتي سخن از جاسوسي به ميان مي آيد ذهن عامه مردم – كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند – بيشتر متوجه شبكه ها و سازمانهاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف از جمله 🙁 سي . آي . اي ) (سيا) (5) در آمريكا ، ( ام .اي . پنج ) و ( ام . اي . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائيل ( كا . گ. ب ) در اتحاد جماهير شوروي سابق مي شود برخي از اين سازمانها ، مثل سيا ضمن استخدام جاسوس تا حد زيادي به شكل خود مختار از قوه اجرائيه عمل كرده و گاهي حتي دست به عمليات هم مي زنند كه نمونه بارز آن اقدام همين سازمان در كودتاي 28 مرداد ماه 1332 در ايران عليه دولت دكتر مصدق و آموزش شركت كنندگان در قيام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . اي . شش ) انگلستان بود. (7)
با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي در سطح دنيا محدود به اين سازمانها مي شود بلكه اين جرم در كشورهاي مختلف وتوسط افراد و سازمانهاي گوناگون

تحقیق, جرم, جاسوسي

دانلود مستقیم فایل

فایل مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن – به روز شده

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن (1)
چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخ

مقاله, جرم, انگاري, برخي, از, عنوانهاي, حقوقي, در, ايران, و, تاثيرملاحظه, هاي, سياسي, و, اجتماعي, بر, آن

دانلود مستقیم فایل

فایل تحقیق جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها – به روز شده

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها
گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.
نكته مسلم آن است كه هيچگاه ميسر نيست كه جرم طوري معني و تفسير شود كه در همه جا صادق باشد و در كليه ادوار ارزش خود را حفظ نمايد اين موضوع نه تنها براي عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف ديگري بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق مي باشد بلكه براي ازمنه قديم هم كه محدوديت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز يافت نمي شده است معني كردن جرم كار آساني نيست بنابراين تنها مي توان بيك نوع طبقه بندي كه سه دوره را از يكديگر مشخص مي سازد دست زد تا بتوان تحولي را كه جرم يافته است شناخت در غير اين صورت براي وقوف از جزئيات لازم است كه هر اجتماعي در زمان خود مجزا از ساير اجتماعات مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
اين طبقه بندي جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :
1 _ جرم در مواجع اوليه
2 _ جرم در مواجع پيشرفته
3 _ جرم در زمان حال
الف : تحول جرم
1 _ جرم در جوامع اوليه
جرم در نزد انسانهاي اوليه به مفهوم خيلي وسيع عبارت از عملي بوده كه آشوبي در نظم اجتماعي ناشي از سنن ايجاد مي كرده است ابتدا بايد دانست كه تشكيلات طوايف اوليه از نظم و ترتيب مخصوصي برخورداري داشت و فعاليت اعضاي ايالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسيار جدي بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر مي انداخته است بهمين جهت بسيار بزرگ و شديد , تجاوز به (منهيات) و خصوصاً ( منهيات جنسي) بالاخص (زنا با محارم) بوده است اين تجاوز كه بر حسب اين انسانها باعث مي شد كه نظم اجتماعي درهم ريخته شود وصيانش در معرض خطر انهدام قرار گيرد بطور جدي و شديد سركوب مي شد.
جادوگري غير قانوني يعني غير از آنكه جنبه رسمي و غير قانوني داشت نيز وسيله ديگري براي واژگون كردن نظم اجتماعي بود كه بطور قاطع و جدي عليه آن مبارزه مي شد.
بيحرمتي به مقدسات مذهبي نيز نوعي ديگر از اعمالي بود كه اختلال اجتماعي را بوجود مي آورد.
موس معتقد است كه واكنشهاي جزايي اوليه بعلت انتقام شخصي صورت نمي گرفت بلكه بعلت منهيات مذهبي و سنتي بود.

تحقیق, جامعه, ,, جرم, ,, مجازات, و, هدف, ,, نوع, و, خصائص, كيفرها

دانلود مستقیم فایل

فایل تحقیق توصيف جرم – به روز شده

توصيف جرم
چكيده
توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه‌هاي آيين‌دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد.
متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت‌هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل آيين‌دادرسي كيفري هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گيري از عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه‌
دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح‌، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت‌، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند.
در عمل‌، دادرسان كيفري‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات

تحقیق, توصيف, جرم

دانلود مستقیم فایل

فایل مقاله درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن ويژگيها – به روز شده

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن
ويژگيها
جرم سازمان يافته برچسبي است كه به پديده مجرمانهاي زده ميشود كه به وسيله گروههاي خاصي صورت ميگيرد گروههايي كه اصولاً مرتكب فعلهاي مجرمانه خشن و سودآور ميشوند. بعضي از اين گروهها نيز مرتكب اعمال مجرمانه فراملي شده يا با سازمانهاي مشابه درديگر كشورها مرتبط هستند. در عين حال جرم سازمان يافته به عنوان شكلي از تبهكاري بايد از ديگر مظاهرمجرمانهاي كه به وسيله گروههايي صورت يافته ميگيرد كه صرفاً عمليات مجرمانه خود را سازماندهي ميكنند متمايز گردد.
گروههاي جرم سازمان يافته همچنين لازم است از ديگر سازمانهايي كه به ابزارها و روشهاي اين گروه پناه برده (متوسل شده ) ولي انگيزه فكري داشته واهدافشان با اهداف گروههاي جرم سازمان يافته متفاوت است، متمايز گردند. و سرانجام جرم سازمان يافته نبايد با فعاليت مجرمانهاي مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نميكرد يك اقدام قانوني تلقي ميشد.چنين فعاليتهايي به عنوان جرم گروهي يا تشكيلاتي شناخته ميشوند.
تجربه ومشاهدات عيني نشان ميدهد كه گروههاي جرم سازمان يافته تمام يا بخشي ازويژگيهاي زيرين را دارا هستند:
1ـ هدف شركاي جرم اين است كه براي ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه براساس مباني كم وبيش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلي آنها تحصيل سود است. 3) آنها براي رسيدن به اهداف خويش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقيب مقاصد خارجي ا زخشونت به عنوان يكي از ابزار استفاده ميكنند. 4) افساد مأموران دولتيو ديگران بخشي ا زروش كار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت ماليات، فعاليتهاي تجاري انحصاري وغارتگرانه، به دنبال افزايش منافع بوده و براي نفوذ در فعاليتهاي اقتصادي مشروع و ايجاد تزلزل در آنها ازتأثير فاسد كننده خويش استفاده ميكنند. 6) آنها براي بازيابي وافزايش منافع خويش به تطهير پول متوسل مي گردند. 7) آنها اصولاً در يك محدوده ملي (داخلي ) به فعاليت ميپردازند، حتي زماني كه شعبههاي فراملي يا فعاليتهاي فراملي دارند. 8) در جايي كه گروه با تهديد سلامت جامعه و نظم عمومي يا ديگر مصالح اجتماعي و اقتصادي فعاليت ميكند، حضور و فعاليتهاي گروه تاثير منفي برجامعه دارد. 9) آنها مكرراً و نه هميشه در يك تشكيلات پيچيده و با رهبري واحد در بالاي هرم تشكيلات ، متمركز و سازماندهي ميشوند.10) از اعضاي سازمان وفاداري به آن خواسته ميشود و اين وفاداري با نظم خشك وخشن اعمال ميگردد به گونهاي كه در صورت قصور، سركشي و يا خيانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضويت در سازمان مبتي بر موفقيت شخصي از امتحاناتي است كه در ارتباط با وفاداري به سازمان ، بي رحمي و مهارتهاي تبهكارانه صورت ميگيرد و در سازمانهايfarternal con- (دوستانه) اين عضويت با يك شروع سّري همراه است. 12) سرّي بودن يكي از

مقاله, درآمدي, بر, درك, جرم, سازمان, يافته, و, مظاهرفرا, ملي, آن, ويژگيها,

دانلود مستقیم فایل

فایل مقاله خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار – به روز شده

خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار
كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.
از نظر جرم شناسي تكرار جرم حالت بزهكاري است كه پس از يك رفتار مجرمانه ديگر بابه انجام جرم ديگري دست ميزند همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين تعريف وجود يك محكوميت قطعي شرط تحقق معناي تكرار جرم نيست باوجود اين نبايد گمان برد كه وجود يك محكوميت قطعي كه در حقوق جزا يك شرط وپايه اساسي براي تحقق تكرار جرم است از نظر علمي وجرم شناسي هيچ ارزشي ندارد بسياري از جرم شناسان براي اين شرط قانوني ارزش علمي ويژه اي قائل هستند1زيرا ممكن است بزهكاري پياپي مرتكب جرم شود اين امر احتمالا نمايشگر يك حالت خطرناك در اين بزهكار است اما خطر وهم رسوائي در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي مرتكب تكرار جرم شده است خيلي بيشتر نمايان ميشود در اينجا بزهكار قبلا مرتكب جرمي شده وبدين سبب مورد پي گيري قرار گرفته ،بكلانتري ودادسرا كشيده شد ودر دادگاه به مجازات محكوم گرديده به زندان رفته اماپس از آزادي از زندان ديگر بار رفتار ضد اجتماعي خويش را از سرگرفته است،پر پيدااست كه در اين مورد خطر بيشتري وجود دارد زيرا در مورد نخست كه بزهكار مرتكب جرمهاي متعدد گرديده ولي مورد پي گيري قرار نگرفته است ممكن است تصور نمود كه اين شخص از وصف ضد اجتماعي رفتارهاي خويش واز واكنش جامعه در برابر اين رفتارها هيچ آگاهي ندارد اما چنين تصوري در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي واقامت در زندان مرتكب جرم ميشود وجود ندارد.ارتكاب جرم پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه نمايشگر اين واقعيت است كه اين بزهكار در رفتار ضد اجتماعي خويش كامملا مصمم وپا برجاست وديگر نبايد اين تكرار جرم را

مقاله, خطر, تكرار, جرم, درسن,, ودوره, هاي, مختلف, زندگي, بزهكار

دانلود مستقیم فایل

فایل مقاله جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت – به روز شده

جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد.
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . اين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند :نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ،حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود. حتي اصل (( عدالت )) هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند. در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي وداعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراين مورد بايد گفت (( جرم سياسي )) جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است )) به عبارت ديگر ه

مقاله, جرم, سياسي, جرمي, عليه, طرز, اداره, حكومت

دانلود مستقیم فایل

فایل مقاله نقشه‌برداري جرم – به روز شده

نقشه‌برداري جرم
ز مدت‌ها پيش صاحب نظران و مسئولا‌ن قضايي كشور بر استفاده از روش‌هاي علمي‌به واسطه فن‌آوري‌هاي نوين تأكيد داشته‌اند.استفاده از اطلا‌عات رايانه‌اي به گونه است كه حتي با چينش اطلا‌عات به واسطه يك نرم‌افزار در كنار هم و بدون دخل و تصرف‌هاي اساسي نتايج غيرقابل باوري براي دستگاه‌هاي قضايي تمامي‌كشور‌ها حاصل مي‌شود. نتايجي كه مي‌تواند اثرات غيرقابل انكار و قابل توجهي در زمينه‌هاي كشف جرم، پيشگيري از آن و …در بر داشته باشد. به همين دليل بررسي، تحقيق، سرمايه‌گذاري و آموزش پيرامون استفاده از فن‌آوري‌هاي روز كه زير سايه پيشرفت علم و خلا‌قيت بشر به وجود آمده، نبايد صرف هزينه تلقي شود كه اختصاص اعتبار و اهميت درخور به اين امر مي‌تواند در پيشگيري از جرايم بسياري دستگاه قضايي و درنهايت جامعه را ياري دهد.
در متن زير روشي تحليلي با عنوان _’نقشه برداري جرم’ شامل تاريخچه، پيدايش اين روش، تحليل و نيز تجسم عيني جرايم، مراحل ايجاد نقشه جرم و مشكلا‌ت احتمالي در تهيه نقشه جرم از نظر شما خواننده گرامي‌ مي‌گذرد.نقشه‌برداري از جرم يك روش تحليلي براي بررسي و پيش‌بيني جرايم است كه با وجود پيشينه نسبتاً طولا‌ني، با توسعه سامانه‌هاي نمايگان جغرافيايي از جمله نرم افزار سامانه اطلا‌عات جغرافيايي، اساساً متحول شده است.

نقشه برداري جرم يك روش علمي ‌است كه در آن با استفاده از ثبت رويداد جنايات و جرايم كيفري از جمله قتل‌هاي زنجيره‌اي، تجاوز به عنف، آتش افروزي و سرقت مي‌توان محتمل‌ترين محل رويداد جرايم را مشخص كرد و احتمال حضور مجرمان در نقاط مختلف شهر يا منطقه را تعيين نمود. اساس اين روش ارتباط دادن بين محل جغرافيايي جرايم، نحوه رويداد و ويژگي‌هاي جرايم زنجيره‌اي و چگونگي انتخاب قربانيان و محل جنايت است. اطلا‌عات تكميلي با استفاده از گزارش‌هاي پليس، گشتي‌ها، پزشكي قانوني و تحقيقات محلي، داده‌هاي مرتبط با وسايل نقليه و پايگاه داده‌هاي مجرمان و مظنونان افزوده مي‌شود ودر نهايت كانون‌ها‌ي حساس و _جرم خيز مشخص مي‌گردد. اين سامانه كمك شاياني براي افزايش كارآيي تحقيقات پليس و پيشگيري از جرم است. البت

مقاله, نقشه‌برداري, جرم

دانلود مستقیم فایل

فایل کار تحقیقی اعتیاد جرم یا بیماری – به روز شده

کار تحقیقی اعتیاد جرم یا بیماری

فهرست مطالب:
– فصل اول ( طرح تحقیق)
١- بیان مسأله
٢- بررسی تاریخچۀ موضوع
٢-١ تاریخچۀ نظری دیدگاهها
٢-٢ دستاوردهای تحقیقاتی پیشین
٣- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
٤- اهداف کلی تحقیق
٥- سؤالات تحقیق
٦- روش تحقیق
٦-١ نوع موضوع
٦-٢ روش گردآوری اطلاعات
٧- تعریف واژه ها و اصطلاحات
٨- واژگان کلیدی
-فصل دوم ( اعتیاد چیست؟)
١- شناخت جامعۀ معتاد
٢-علل گرایش به اعتیاد
٢-١ عوامل فردی
٢-٢ عوامل خانوادگی
٢-٣ عوامل اجتماعی
٣- پیامدهای اعتیاد
٣-١ پیامدهای فردی
٣-٢ پیامدهای خانوادگی
٣-٣ پیامدهای اجتماعی
٤- روش های ترک اعتیاد
-فصل سوم ( معتاد کیست؟)
١- شناخت شخصیت معتاد
٢-معتاد، مجرم است
٢-١ مواد مخدر و انواع جرایم
٢-٢ اعتیاد و انواع جرایم
٣- معتاد، بیمار است
٣-١ اعیاد و اختلافات روانی
٣-٢ اعتیاد و بیماریهای جسمی
٤- شیوۀ مبارزۀ قانونگذار ایران با اعتیاد و نقد آن
٤-١ نقاط قوت قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر
٤-٢ نقاط ضعف قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر
٥- حجر معتاد
٥-١ معاملات معتاد در هنگام خماری
٥-٢ معاملات معتاد در هنگام نشئگی
٥-٣ حکمت محجور شناختن معتاد
٥-٤ حدود حجر معتاد و اثبات و زوال آن

– فصل چهارم
( چکیده و پیشنهادها)
– فهرست منابع.

عنوان : معتاد؛ مجرم یا بیمار؟
١- بیان مسأله:
اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند . یکی از وجوه مهم پدیدۀ اعتیاد ، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی که دربارۀ معتادان باید مشخص شود، نحوۀ برخورد با آنهاست . آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر بیمار بودن او گذاشت . ما حق داریم این سؤال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی بدان داده شده باشد ، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی می شود و نمی توان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولاً دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد به سر برد . اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام می‏شود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر خواهد شد.
اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضۀ یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد.
٢- بررسی تاریخچۀ موضوع:
٢-١ تاریخچۀ دیدگاههای نظری
«نگاهی دقیق به تاریخچۀ بیماریهای اجتماعی نشان می دهد که هر یک از این بیماری‏ها در طول تاریخ خود سه دیدگاه اجتماعی را تجربه کرده اند . به عبارت دیگر سه نگرش راجع به آنها وجود داشته است:
الف – نگرش انکارگرایانه و جرم نگر
ب- نگرش ساده انگارانه و شخصی گرا
ج- نگرش کل گرایانه یا نظام‏مند
اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».
نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می‏داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.
نگرش دوم که معمولاً در جامعۀ پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.
نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.
٢-٢ دستاوردهای تحقیقاتی پیشین:
گستردگی،تنوع و تعدد تحقیقاتی که پیرامون اعتیاد انجام شده به گستردگی ابعاد و علل وپیامدهای آن است و تاکنون تحقیقات بسیاری را سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل،صندوق نظارت بین‏الملل داروهایی که استفادۀ نابجا دارند،سازمان بهزیستی کشورمان و … انجام داده اند که نمونۀ آن طرح پیشگیری (کاهش تقاضا) اکو است . محققان عربی ، انگلیسی و فارسی زبان ، مقالات و کتابها و گزارشهایی نوشته اند که تنها به زبان فارسی تا پایان سال ١٣٧٠ ، ٢٦٧ کتاب، ٥٧٧ پایان نامه، ٢٩٣ جزوه، ١١٧٠ مقاله بوده است . شمار آثاری که دربارۀ مواد مخدر ، اعتیاد ، مبارزه، پیشگیری و درمان آن در کشورمان منتشر می شود روزبروز در حال افزایش است؛ نام برخی از آنها در فهرست منابع ذکر شده است.
٣-اهمیت و ضرورت تحقیق:
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدی‏ترین مسألۀ اجتماعی در ایران وجوه مختلف جامعه‏شناسی، روانشناسی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و…دارد. اعتیاد علاوه بر اینکه معلول آسیب های اجتماعی است، علت بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز است. گستردگی، عمق و دامنۀ تخریب این معضل اجتماعی، مطالعۀ همه جانبۀ آن را ضروری می کند.
قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در بعد مجازات معتادان گامهایی برداشته و متأسفانه در بعد پیشگیری، اصلاح و درمان راهکاری ارائه نداده است و به نظر می رسد شیوۀ برخورد قانونگذار با معتادان به مواد مخدر جرم زا باشد . با توجه به اینکه قانونی در اجرا موفق است که در سه بعد مجازات ، پیشگیری، درمان و اصلاح بتواند راهکارهای مناسبی ارائه دهد ، لازم است دربارۀ قوانین فعلی مبارزه با مواد مخدر و نتایج اجرای آن مطالعۀ بیشتری انجام گیرد و در صورت لزوم تجدید نظر شود .
آثار مخربی که اعتیاد به مواد مخدر بر روی سلامت جسمانی و روانی فرد ، خانواده ، جامعه و… دارد بیشمار است . در میان این آثار آنچه جای تأمل دارد تأثیر مواد مخدر بر ارادۀ فرد است .بنابراین، مثلاً به لحاظ حقوقی، بررسی معاملات واقع شده در هر یک از حالات روانی فرد معتاد ضروری به نظر می‏رسد زیرا نقص ارادۀ فرد می تواند اهلیت او را خدشه دار بکند و صحت معاملات وی را زیر سؤال برد.
٤- اهداف کلی تحقیق:
٤-١ تبیین جایگاه واقعی معتاد با در نظر گرفتن دیدگاههای مطرح شده در این باره و نتایج مثبت و منفی اقد

کار, تحقیقی, اعتیاد, , جرم, یا, بیماری

دانلود مستقیم فایل