بررسی و دانلود فایل تحقیق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي
تحقیق, اقتدار, دين, در, پالايش, جامعه, از, انحرفات, اجتماعي,
بررسی و دانلود فایل تحقیق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي
تحقیق, اقتدار, دين, در, پالايش, جامعه, از, انحرفات, اجتماعي,
بررسی و دانلود فایل تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
تحقیق, قواعد, حقوق, جزا, در, قوانين, دوره, عثماني, و, تأثير, دين, بر, آنها
فایل تحقیق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي – به روز شده
اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي
(قسمت اول)
نويسنده: حجت الاسلام والمسلمين دكتر حميدرضا شريعتمداري
چكيده:
ربط و نسبت دو مقوله دين و پيشگيري از انحرافات اجتماعي هم براي كساني كه دغدغة دين و اجتماع دارند به خصوص آنان كه در جامعه ديني زندگي ميكنند، از اهميت زيادي برخوردار مي باشد، اينكه دين در اين زمينه چه وظيفه اي دارد و از چه ظرفيتهاي و كاركردهاي در قبال اين موضوع برخوردار است و اينكه انحرافات اجتماعي چه جايگاهي دارند و چه نسبتي ميان آنها و گناه شرعي و انحرافات اخلاقي برقرار است، در اين نوشتار به اختصار مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. لازم به ذكر است هر چند چاره جويي براي انحرافات اجتماعي ـ كه با گناه فقهي و اخلاقي نسبت عموم و خصوص من وجه دارد ـ لزوماً و در همه موارد نميبايد از منظر ديني پي جويي شود و علوم تربيتي و تدبيرهاي حكومتي بيشترين مسئوليت را در اين زمينه دارد، اما دين به ويژه دين همه جانبه نگر، معنوي و اجتماعي اسلام، اگر به خوبي فهم و تطبيق شود، ميتواند نقش تعيين كننده ـ به ويژه در مرحله پيشگيري و واكسينه نمودن ـ ايفا نمايد.
مفاد تعاليم ديني، اعم از نظم، انضباط، محدوديتهاي سازنده و جهت دار و مايههاي عميق معنوي اديان به ويژه در دين اسلام، بخشي از توانمنديهاي دين است كه در همة زمينههاي فردي و اجتماعي و از جمله در مقابله با انحرافات اجتماعي بكار ميآيد.
واژگان كليدي:
انسان، دين، گناه، الگو، اراده، نظم، انحرافات اجتماعي، نياز دروني.
در طول تاريخ انحرافات اجتماعي از جمله معضلات جوامع بوده است، بدين سبب فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان و حقوق دانان با توجه به تخصصهاي مربوطه راهكارهايي براي مقابله و پيشگيري از انحرافات به جوامع ارائه ميدهند، نكته قابل تأمل آن است كه آيا دين در اين مقوله هم ميتواند نقشي ايفا نمايد؟ و آيا ميتوان از اهرم دين براي اين امر بهره برد؟ به جهت اهميت اين سؤالات در نوشتار ذيل از منظر ديني و فلسفي به آنها پاسخ داده مي شود و در شماره آتي با رويكرد جامعه شناختي اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
موضوع انحرافات اجتماعياز موضوعات مهمي است كه همواره هم ذهن كارگزاران سياست و تعليم و تربيت را به خود مشغول داشته و هم توجه جدّي جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي را برانگيخته است. گرايش مطالعاتي آسيب شناسي اجتماعيعهده دار كندوكاو در همين موضوع است. اهتمامي كه اغلب اديان شناخته شده به جامعه و رفتارهاي اجتماعي دارند، در كنار تأثير شگرفي كه دين در جوامع ديندار دارد، ميطلبد كه به نگرش اديان به ويژه اسلام كه از اجتماعي ترين دينهاي شناخته شده است، به انحرافات اجتماعي و راههاي پيشگيري از آن، توجه ويژه اي مبذول شود. البته ذكر نكته اي قابل توجه است كه رويكرد ديني به اين بحث، تداعي كننده اين مطلب نيست كه گويا پيشگيري و درمان انواع انحرافهاي اجتماعي فقط وظيفة دين يا در وسع و توان دين است، لذا قبل از بيان رسالت اصلي هر نهاد، بايد ميزان تواناييهاي نهفته در
تحقیق, اقتدار, دين, در, پالايش, جامعه, از, انحرفات, اجتماعي,
فایل تحقیق انتظار بشر از دين – به روز شده
انتظار بشر از دين
آيا بايد پرسيد: “انتظار بشر از دين چيست؟” يا: “انتظار دين از بشر چيست؟” چرا؟
استاد ملکیان دو پرسش “انتظار بشر از دين چيست؟” و “انتظار دين از بشر چيست؟” مانعةالجمع نيستند، تا سؤال كنيم كه كداميك از آن دو را بايد پرسيد .هر دو پرسش پرسيدنياند و ميتوان آنها را با هم پرسيد.
در همين جا و قبل از اين كه به جواب ساير سؤالات بپردازم، تذكار اين نكته را لازم ميبينم كه، با توجه به اين كه همه سؤالات دوازدهگانه شما حول محور “دين” ميچرخد، ضرورت دارد كه مراد از لفظ “دين” را تعيين كنيم .قصد ندارم كه دين را تعريف كنم، كه، از سويي، كاري است بسيار دشوار، بل مُحال، و، از سوي ديگر، كاري است غيرضروري، بيفايده، و حتي بيمعنا .اما عدول از تعريف دين، هر وجهي داشته باشد، به هيچ روي، ما را مُجاز نميدارد كه مراد خود را از لفظ “دين” تعيين نكنيم؛ چرا كه اين كار دوم، يعني تعيين مراد، اگر صورت نپذيرد گفتوگو و دادوستد فكري ما در فضايي غبارآلود و مِهگرفته انجام ميگيرد، كه در آن نه هيچ اختلافِنظرِ ظاهرياي دلالت بر اختلافنظرِ واقعي دارد و نه هيچ اتفاقنظرِ ظاهرياي دال بر اتفاقنظرِ واقعي است؛ يعني اصلاً گفتوگو و دادوستدي در ميان نيست.
مراد من از “دين”، در جوابهايي كه به سؤالات شما ميدهم، مجموعه تعاليم و احكامي است كه، بنا بر ادعايِ آورنده آن احكام و تعاليم و پيروان او، حاصل ذهن بشر نيست، بلكه، برعكس، داراي منشأ الهي است، خواه وَحياني باشد (مانند اسلام) و خواه عرفاني (مانند آيين بودا) .بدين قرار، فيالمثل، كمونيزم، ليبراليزم، و امانيزم كه گاهي “دين” خوانده ميشوند، با توجه به خاستگاه و گرايشهايشان و اين كه چيزي بيش از دستاورد فكر بشر نيستند، در مواضعه و اصطلاح ما “دين” ناميده نميشوند (و البته اين امر هيچ چيزي را، در عالم واقع، اثبات يا نفي نميكند؛ زيرا قراردادهاي زباني نفياً و اثباتاً به عالم واقع كاري ندارند.) اگر “دين” را به اين معنا اخذ كنيم اديان بزرگ روزگار ما عبارتند از: اسلام، مسيحيت، دين يهود، آيين هندو، آيين بودا، آيين دائو، شينتو، و زرتشتيگري؛ و ميتوان گفت كه در اين سؤال و جوابها بيشتر به اين هشت دين ناظريم.
آيا معتقدان به حقانيت متون مقدس ديني ميتوانند جواب سؤالِ “انتظار بشر از دين چيست؟” را از متونِ مقدسِ ديني خود طلب كنند يا بايد پاسخ را از غير اين طريق بجويند؟ چرا؟ اگر به غير متون مقدس رجوع بايد كرد آن غير چيست؟
به نظر ميرسد كه معتقدان به حقانيتِ متونِ مقدسِ ديني نميتوانند جواب سؤال “انتظار بشر از دين چيست؟” را از متونِ مقدس دينيِ خود طلب كنند؛ زيرا، به نحوِ پَسين و از طريق رجوع به متونِ مقدسِ اديانِ مختلف، ميدانيم كه جواب اين سؤال در هيچيك از آن متون نيامده است .وانگهي، حتي اگر جواب سؤال مذكور در متن مقدس دينياي هم آمده بود، باز آدميان ميبايست صحت و سقم آن جواب را با خويشتننگري و درونبيني معلوم ميداشتند و، در اين صورت، در واقع جواب را از خود طلب ميكردند .ظاهراً بايد پاسخ را از غيرِ طريقِ رجوع به متونِ مقدسِ جُست و يافت؛ و آن غير هم، چنانكه به اشارت گذشت، خويشتننگري و درونبيني است: يكايك متدينان بايد به خود رجوع كنند و دريابند كه از تدين خود، يعني از التزام همه جانبه به دين خود، انتظار و توقع حصول چه مطلوبي را دارند .البته از اين كه جواب سؤال مذكور را بايد با خويشتننگري و درونبيني دريافت لزوماً استنتاج نميشود كه انتظار بشر از دين امري است خصوصي، بدين معنا كه در آن جايي براي حجت و دليل و نيز رد و تكذيب نيست، بلكه كاملاً امكان دارد كه مشاهدات و گردآوري آمارها نشان دهد كه همه يا اكثريت قريب به اتفاق يا بيشتر متدينان يا انسانها چشمداشتشان از دين امر واحدي است (كه فعلاً با تعيين آن امر واحد كاري نداريم).
بلي، سؤال ديگري ميتوان كرد، و آن اين كه: آيا نميتوان با رجوع به متون مقدس پاسخ اين پرسش را يافت كه: “انتظار بشر از دين چه بايد باشد؟” به تعبير ديگر، اگر متون مقدس انتظار بشر از دين را گزارش نميكنند، لااقل، به اصلاح و تصحيح آن نميپردازند؟ و باز، به تعبير سوم، آيا متون مقدس بيان نميكنند كه چه انتظاراتي از دين داشتن بجاست و چه انتظاراتي نابجا؟ بعيد نيست كه جواب اين سؤال مثبت باشد، يعني متون مقدس بيان كرده باشند كه دين فقط چه انتظار يا انتظاراتي را برآورده ميكند يا، به عبارت ديگر، چه وعده يا وعدههايي ميدهد و، به عبارتي كه اندكي مسامحهآميز است، چه كاركرد يا كاركردهايي براي خود قائل است .اما اگر هم چنين باشد، باز، بايد دانست كه در صورتي بشر به دين اقبال ميكند كه وعدهاي كه دين ميدهد در جاي ديگري، به نحو بهتر يا لااقل به همان نحو، انجاز نشود.
آيا يافتن پاسخي براي پرسشِ “انتظار بشر از دين چيست؟” فقط نتيجه عملي دارد يا نتيجه نظري هم دارد؟ فيالمثل آيا در فهم متون مقدس هم تأثيري دارد يا نه؟ اگر بلي، چگونه؟
يافتن پاسخي براي پرسش “انتظار بشر از دين چيست؟” فقط نتيجه عملي ندارد، بلكه نتيجه نظري هم دارد و، فيالمثل، در فهم متون مقدس هم مؤثر است .اگر فهم احكام و تعاليم مندرج در متون مقدس را به معناي عام آن بگيريم كه شامل علم به معناي احكام و تعاليم، علم به اهميت نسبي هر يك از احكام و تعاليم در قياس با ساير احكام و تعاليم، علم به علت و جهت (يا فلسفه وجودي) آنها، و تفسير آنها بشود، با اندك تأمل، ميتوان دريافت كه انتظار هر فرد از دين در فهمي كه وي از متون مقدس ميتواند داشت تأثير تام و قاطع دارد .البته نه به اين معنا كه هيچ گزارة ديني و مذهبياي نيست اِلا اين كه انتظار از دين در فهم آن اثر دارد؛ اما، به صورت موجبهاي جزئيه، ميتوان گفت كه فهم بسياري از گزارههاي ديني و مذهبي بر تعيين انتظار از دين توقف دارد.
به نظر شما، انتظار ما انسانها از دين چيست؟
ما انسانها، در طي زندگي اينجهاني و دنيوي، همواره، خود را در اوضاع و احوالي نامطلوب مييابيم .اين زندگي آگنده است از دردها و رنجهاي جسماني، روحي، فردي، و جمعي؛ و اين واقعيت با چنان وضوح و بداهتي مشهود و معلومِ يكايكِ ما انسانهاست كه كسي در آن چون و چرا ندارد و، در نتيجه، كسي هم خود را محتاج اقامه حجت و دليل بر آن نميبيند و حتي ميتوان گفت كه هر گونه شرح و بسط و تفصيل و اطناب در باب آن نه
تحقیق, انتظار, بشر, از, دين
فایل تحقیق قرض و مستثنيات دين – به روز شده
عنوان تحقيق: قرض و
مستثنيات دين
مقدمه:
قرض در لغت به معني قطع كردن و بريدن است، چه آنكه مقرض قطعة از مال خود را جدا ميكند به مقترض ميدهد و در اصطلاح چنانكه ماده 648 ق.م ميگويد، قرض عقدي است كه به موجب آن احدطرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يومالرد را بدهد.
چنانكه در مادة بالا تصريح شده قرض عقدي از عقود مفيد است و علاوه بر شرايط اساسي براي صحت معامله مذكور ماده 190 ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه ديگري لازم است كه در مورد دين بيان ميكنند كه دين جنبه منفي تعهد است كه قائم به مديون و متعهد باشد. همچنانكهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در اين امر هيچگونه نظري سبب پيدايش آن نيست و فرقي نمينمايد كه دين حاصل از تعهد باشد يا از شبهعقد يا از جرم حاصل شده باشد يا از شبه آن و يا آنكه بوسيله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدني بسياري از مسائل مربوط به دين را مبحث تعهدات و سقوط آن بيان نموده كه قبلاً بايد متذكر بود كه از نظر تحليلي تعهد رابطهاي بين متعهد (مديون) و متعهدله (دائن) به وجود ميآورد كه متعهدله حق ميدهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنمايد. اين حق شخصي است و مستقيماً در مقابل مديون ميباشد به خلاف حق عيني كه بر مال تعلق ميگيرد و در مقابل تمامي افراد است ولي بايد متذكر بود كه حق شخصي مزبور و يا باصطلاح حقوقي حق ديني بي رابطه با اموال خارجي مديون نميباشد و شماعي بسيار رقيق و غيرمرئي نسبت با اموال مديون دارد. بدين جهت در مورادي كه شخصيت اقتصادي مديون محو ميگردد مانند مورد فوت يا ضعيف ميشود. مانند مورد ورشكستگي آن شعاع غليظ شده و حق وثيقه كه يكي از اقسام حقوق عيني است نسبت به دارايي مديون ايجاد ميگردد. اين تحول از خصايص حق مالي است و در حق غيرمالي مانند ولايت زوجيت و امثال آن يافت نميشود.
مفهوم قرض
تعريف:
بر طبق ماده 648 قانون مدني: «قرض عقدي است كه به موجب آن احدي از طرفيت مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يومالرد را بدهد.»
قرض وسيلهاي براي تعاون اجتماعي است: زيرا موجب ميشود كسي كه نياز به مالي دارد آن را از ديگران بگيرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به اين داد و ستد هم صاحب مال و هم نيازمند بدان رغبا بيشتري از صدقه و عطيه دارند. صاحب مال ميداند كه به مثل آنچه وام داده ميرسد و نيازمند نيز رفع حاجت ميكند، بيآنكه در گرو ترحم و لطف ديگري باشد و منتي بر دوش كشد. به همين دليل است كه در اسلام قرض دادن را در زمرة عبادات آورده و حتي برتر از صدقه شمردهاند. و با حرام كردن ربا آن را از آلايشهاي مادي و سودجوي دور ساختهاند.
در نتيجه همين مبناي اجتماعي، ممكن است عقد قرض چنين تحليل شود كه مالك بدين وسيله به وامگيرنده اذن ميدهد تا مال او را به مصرف برساند. منتها بدين شرط كه مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد، چنان كه به همين مبنا در حقوق رم و فرانسه قرض و عاريه را شبيه هم دانسته و شرايط و احكام اين دو عقد را ضمن يك مبحث آوردهاند. در نوشتههاي فقيهان اماميه نيز گاهي عبارات ديده ميشود كه حاكي است قرض به معني اباحهمعوض است و مالكيت وامدهنده تا زمان تلف مورد قرض باقي ميماند. با وجود اين چون درايه عرف دادن مال به ديگري با اين اختيار كه او بتواند آن را به هر گونه كه ميخواهد مصرف و حتي تلف كند. به منزله تمليك است، در حقوق رم عقد قرض را باعث انتقال مالكيت موضوع قرض به وامگيرنده گفتهاند و ماده 1892 قانون مدني فرانسه اين اثر را براي قرض پذيرفته است. فقيهان اماميه نيز در ايجاد ملكيت براي وامگيرنده ترديد نكردهاند جز اينكه پارهاي از آنان تصرف در موضوع قرض را كاشف يا سبب انتقال مالكيت شمردهاند.
نويسندگان قانون مدني بر مبناي همين سوابق مفهوم اجتماعي قرض را رها كرده و در ماده 648 آن را در زمره عقود تمليكي آوردهاند و اين خصوصيت موجب شده است كه قرض از عاريه فاصله بگيرد، با بيع شباهت پيدا كند.
تفاوت قرض با عاريه
همانگونه كه اشاره شد، تمليكي بودن قرض به كلي آن را از مفهوم عاريه دور ساخته است. در عاريه مالكيت عاريهدهنده محفوظ ميماند و مستعير مأذون ميشود تا از مال او استفاده كند. به همين جهت مستعير حق ندارد مال مورد عاريه را تلف كند. بايد آن را به عنوان امين معير نگاه دارد و هرگاه مالك بخواهد آن را پس بدهد. پس طبيعي است كه عاريه تنها در مورد اموالي ممكن است كه انتفاع از آنها با بقاي عين ممكن باشد و در اثر بهرهبرداري از بين نرود (م. 635، 637 ق.م). ولي در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تمليك ميشود. او براي مصرف كردن و از بين بردن وام ميگيرد و مانند هر مالك ديگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بين ببرد و به دلخواه در آن تصرف كند. تعهد وامگيرنده بر خلاف مستعير ناظر به حفظ مال و رد عين آن نيست. ملتزم ميشود كه مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. پس گرفتن عين مالي كه به وامگيرنده انتقال يافته به منزله سلب مالكيت و تصرف در مال ديگران است و به همين دليل نيز خواهيم ديد كه عقد قرض برخلاف عاريه، در حدود مفاد خود عقدي لازم است. يعني پس از تحقق عقد وامدهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عين به مالكيت قاطع وامگيرنده درميآيد.
تفاوت قرض و بيع
هرچند قرض نيز عقد تمليكي است و اين تمليك نيز بيعوض انجام نميشود ولي طبيعت آن با بيع متفاوت است. در بيع دو مال به عنوان بيع و ثمن با هم مبادله ميشود و هدف در آن سودجويي و زيادهطلبي است.
ولي در قرض وامگيرنده متعهد ميشود كه بدل آنچه را به دست آورده به وامدهنده پس بدهد. در واقع يك موضوع است كه در قرض دست به دست ميشود. جز اينكه بار اول عين مال و بار دوم مثل و يا قيمت آن موضوع تعهد است. بنابراين به جا است كه از اين لحاظ با پارهاي نويسندگان همداستان شويم و آن را «معوض ناقص» بناميم. يا دورتر رويم و قرض را «شبهقرض» بدانيم. همين تفاوت اصلي در چگونگي رابطة تعهدها باعث شده است كه احكام بيع و قرض نيز يكسان نباشد. براي مثال دو مالي كه در بيع با هم مبادله ميشود بايد داراي ارزش متعادل باشد و هرگاه اين تعادل به شدت برهم خورد آنكه از اين نابرابري زيان ميبرد به علت غبن حق نسخ عقد را مييابد. ولي در قرض كه تعهد وامگيرنده ناظر به پرداخت مثل يا قيمت موضوع قرض است، اين نابرابري و در نتيجه مبناي «ضيار غبن» قابل تصور نيست. همچنين در عقد قرض ميزان تعهد وامگيرنده به حكم قانون ثابت است و لزومي ندارد كه در توافق دو طرف آورده شود، در حالي كه ثمن مالي ديگر است و بايد اوصاف و مقدار آن در خريد و فروش معين باشد و اين تعيين از شرايط دوستي عقد است. با وجود اين گاه در مواردي كه بيع به طور نسيه واقع ميشود و ثمن بر عهده خريدار باقي ميماند تا به اقساط بپردازد، اختلاف شده است كه آيا رابطه حقوقي دو طرف مخلوطي است از بيع نقد و قرض ثمن به خريدار يا بيعي است كه در آن ثمن به تدريج پرداخته ميشود؟ براي مثال اگر مؤسسه فروشنده بانك اعتباري به وجود آورد تا به مشتريان خود، براي پرداختن ثمن وام دهد به درستي معلوم نيست كه آيا فروش نقدي است و خريدار به عنوان وامگيرنده بدهكار فروشنده ميشود يا بايد از صورتهاي ظاهري گذشت و به حكم ارادة واقعي طرفين بيع را نسيه شناخت؟
اوصاف عقد قرض
از آنچه دربارة تعريف قرض و تفاوت آن با عاريه و بيع گفته شد ميتوان اوصاف زير را براي اين عقد استنباط كرد:
1) قرض عقدي است تمليكي: زيرا پس از توافق طرفين موضوع آن به ملكيت وامگيرنده در ميآيد.
2) قرض عقدي است رضايي: بدين معني كه برخلاف قانون مدني فرانسه و فقه قبض موضوع قرض از شرايط تمليك نيست و در فصل دوم درباره اين شرط توضيح خواهيم داد.
3) قرض عقدي است معوض: منتها نه به صورت ساير معاوضهها، بدين معني كه برطبق مفاد توافق طرفين تلف موضوع قرض زيانآور است و وامگيرنده بايد مثل يا قيمت آن را به وامدهنده ندهد.
4) قرض عقدي است كه در حدود مفاد خود لازم است: يعني وامدهنده نميتواند عقد را نسخ و آنچه را تمليك كرده است پس بگيرد. ولي چون تعهد وامگيرنده در پرداختن مثل يا قيمت مال تمليككننده تعهدي حال است. بسياري از نويسندگان قرض را به اين اعتبار جايز گفتهاند و اين نظر را در آثار قرض ارزيابي خواهيم كرد.
انعقاد قرض
– قرض عقد رضايي است نه عيني:
مشهور است كه پيش از تسليم مال موضوع قرض به وامگيرنده، نه تنها تمليك واقع نميشود هيچ التزامي نيز به وجود نميآيد. طبيعت پارهاي
تحقیق, قرض, و, , مستثنيات, دين
فایل تحقیق كمال انسان از نظر دين – به روز شده
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان تحقيق:
كمال انسان از نظر دين
كتاب: مبادى اخلاق در قرآن، ص 51
نويسنده: آيت الله جوادى آملى
خداى سبحان كمال محض و كمالآفرين است؛ هر چه از او ظهور كند كامل است. عالم و آدم از او ظهور كرده و هر دو از مظاهر كمال حقند، هم كمال نفسى دارند و هم از كمال نسبى برخوردارند : «ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» (1) همه ذرات عالم هستى به سوى كمال در حركتند و مسير امر الهى را طى مىكنند، خداى سبحان به آسمانها و زمين فرمود: خواسته يا ناخواسته به سوى من بياييد، گفتند ما خواهانيم و با طوع و رغبت مىآييم: «فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» (2) . انسان نيز تافتهاى جدا بافته از جهان خلقت نيست، از اين رو سعى مىكند با رسيدن به كمال مطلوب خود را با ساير مخلوقات وفق دهد وبا مجموعه جهان آفرينش هماهنگ سازد، راه هماهنگ شدن با نظام پيوسته جهان، در سير به سوى كمال مطلوب، كسب فضايل اخلاقى است. اخلاق اين توانايى را دارد كه انسان متخلق را در اين مسير با اين مجموعه هماهنگ كند، انسان نيز به طور طبيعى پذيراى چنين هماهنگى است و در مسير كمال مطلق در حركت است.
كمال در چيست؟
صاحبان علوم گوناگون، تفسيرهاى متنوع و متفاوتى از كمال انسان دارند. هر كسى كمال را در رشته علمى خاص خود مىداند؛ ولى آخرين سخن را كمالآفرين جهان هستى، خداى سبحان، مىگويد و چه كسى راستگوتر از اوست؟:
«و من أصدق من الله قيلا» (3) .
در علوم اعتبارى و قراردادى، صاحبان علوم ادبى، كسى را كه در علومادبىجامع باشد، «كامل» مىنامند. آنان به كسى كه لغت شناس ماهرودرفن لغت سرآمد باشد، «لغوى» و به كسى كه در علم «اعراب» سرآمدباشد «نحوى» و به كسى كه در فن شعر و قافيه و وزن شناسى ماهر باشد، «عروضى» و به كسى كه جامع بين اين رشتهها شده «اديب كامل» مىگويند.
در علوم استدلالى، به كسى كه در هندسه، رياضيات و علوم تجربى، طبيعى و منطق سرآمد و ماهر باشد و با جمع اين سه رشته بتواند در معارف الهيه، حقايق را به خوبى استنباط كند، «فيلسوف كامل» و «حكيم» مىگويند؛ ولى در علوم حقيقى و نزد اهل معرفت، كمال به معناى ديگرى تفسير شده است. مرحوم سيد حيدر آملى، كه از عرفاى بنام اماميه و از معتقدان به ولاى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهمالسلام) است مىگويد: به كسى كه در علم شريعت، سرآمد و در علم طريقت، داراى كارآيى لازم و در علم حقيقت، صاحب بصر باشد، «شيخ» مىگويند. بنابراين، شيخ، انسان كاملى است كه داراى اين ويژگيهاى ياد شده باشد.
البته هر كدام از اين علوم، اصطلاح خاص خود را داراست؛ در روايات معصومين (عليهمالسلام) نيز آمده است كه همه كمال، در امورى، مانند «تفقه در دين» است:
«الكمال كل الكمال التفقه في الدين و..» . (4) .
تفقه در دين، عبارت از دين شناسى و دين باورى است. كسى كه دين شناس نيست يا دين شناس است ولى دين باور نيست، فقيه نيست. «تفقه» در دين به معناى ماهر و ممحض بودن در دين است.
تحقیق, كمال, انسان, از, نظر, دين