قانون

پاورپوینت آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

پاورپوینت آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ

دریافت فایــل

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه زیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طریق زیر با آنها رفتار می شود:

الف) احتساب اضافه کار ساعتی

ب) افزودن به مرخصی استحقاقی

ج) محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

افراد فوق بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد استان ارايه كنند. بنياد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشك معتمد خود مبني بر نياز جانباز به مراقبت‌هاي پزشكي و تعيين ميزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصويب كميسيون پزشكي مي‌رسد، موضوع را براي اجرا به دستگاه ذي‌ربط ابلاغ مي‌كند. این ساعات قابل ذخیره و بازخرید نیست.

فهرست مطالب واسلایدها:

آئین نامه حضور و غیاب

تاخیر ورود

تعجیل خروج

تنبیهات

تاخیر ورود موجه

کسر ساعت کاری جانبازان

عدم توافق جانباز و دستگاه

راهکارهای جایگزین کسر ساعت کاری جانبازان

کسر ساعت کاری مراقبین جانباز

محاسبه کسر ساعت کاری جانبازان

منابع وماخد:

آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب نامه شماره 81450 مورخ 65/11/27 هیات وزیران)
آئین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره 28862/ت 17679 مورخ 77/5/6

دریافت فایــل

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

دریافت فایــل

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 79 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مفاد اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مواد 6 الی 9 قانون برنامه چهارم توسعه کشور

مواد 9 الی 24 قانون برنامه سوم توسعه کشور

بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 کل کشور

واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت )

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهداف خصوصي سازي

چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار

مباني قانوني مرتبط با واگذاري

محورها و عناوین اصلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی

الزامات واگذاري

پيش نيازهاي واگذاري

مراحل اجرايي واگذاري

فرآیند پيشنهاد، تصمیم گیري و اجراي برنامه واگذاري شرکت هاي دولتي

جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي

تجارب خصوصي سازي در داخل و خارج کشور

دریافت فایــل

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

دریافت فایــل

نوع فایل power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

بند 8-7:

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

فهرست مطالب و اسلایدها

تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری

ادامه عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال مربوط به قانون بودجه سال 1390

ثبت سهام، سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24 واگذار شده در حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه داري كل كشور

وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور

پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها

شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری

اعلام سهام مالکیتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه در سهام سایر شرکتها به سازمان خصوصی سازی

تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده

تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران

دریافت فایــل

فایل جدید مفهوم شناسي حقوق شهروندي درنظام بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فایل جدید مفهوم شناسي حقوق شهروندي درنظام بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مشخصات حقوق,حقوق شهروندي, نظام بين المللي, نظام, قانون, قانون اساسي,اساسی,ایران, جمهوري اسلامي ايران,جمهوری

توضیحات:

مفهوم شناسي حقوق شهروندي درنظام بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مفهوم-شناسي-حقوق-شهروندي-درنظام-بين-المللي-و-قانون-اساسي-جمهوري-اسلامي-ايران

چکيده

اگر حقوق را در
مجموع ، قواعد و مقررات لازم الاجرايي بدانيم که بر روابط افراد يک جامعه حاکم است
با ملاحظه نوع رابطه مي توانيم دو گونه حقوق خصوصي و عمومي را از يکديگر تفکيک نماييم
. هنگامي که از روابط اجتماعي سخن مي گوييم و روابط افراد را با دولت و عناصر
حکومت مورد توجه قرار مي دهيم به مبحث حقوق عمومي پرداخته ايم . و هنگامي که از
شهروند و حقوق او در اجتماع سخن مي گوييم مراد ما مجموعه اي از حقوق خصوصي و عمومي
است که بر روابط اجتماعي حاکم است . در اين راستا حقوق شهروندي را بر محور حق و در
مواردي آن را بر محور تکليف دولتها تعريف مي نمايند. البته ضرورت دارد حقوق
شهروندي را تکليف دولتها يا مسئوليت دولت در برابر اتباع آن دولت کشور بدانيم که
توجه به حقوق شهروندي شهروندان در عصر حاضر حتي در نظام هاي حکومتي غيردمکراتيک
نيز غير قابل اجتناب است .

واژگان کليدي: حقوق شهروندي حقوق بشر- قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران – حقوق مدني – سياسي – اعلاميه جهاني حقوق بشر- افراد
انساني.

دانلود فایل

فایل جدید تعیین قانون حاکم بر قراردادها

فایل جدید تعیین قانون حاکم بر قراردادها با مشخصات تعیین, قانون, حاکم, بر, قراردادها

توضیحات:

تعیین قانون حاکم بر قراردادها

تعیین-قانون-حاکم-بر-قراردادها

تعيين قانون حاكم بر قراردادها

قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم .

الف _ اصل حاكميت اراده

چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفين قرارداد است و در واقع نوعي محدوديت ارادي حقوق متعاملين مي باشد ، لذا منطق حقوقي ايجاب مي كند كه طرفين قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » بايد توجه داشت كه اصل حاكميت اراده به دو جزء تقسيم مي شود : نخست آنكه طرفين قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمايند و ديگر آنكه هرگاه قانون صلاحيتدار را صريحاً انتخاب نكرده باشند بايد ديد ضمناً صلاحيت قانون خاصي را قبول كرده اند يا نه و به عبارت ديگر بايد « اراده ضمني » آنها را جستجو كرد .

دانلود فایل