مصوب

فایل شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70 – به روز شده

فایل شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70 – به روز شده

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كميا

شرحي, بر, مواد, 147, و, 148, اصلاحي, قانون, ثبت, مصوب, 21,6,70

 

دانلود مستقیم فایل

فایل بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 – به روز شده

فایل بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 – به روز شده

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
بخش دوم – نقاط ضعف:
1 –

بررسي, انتقادي, قانون, مجازات, عمومي, ايران, مصوب, تيرماه, 1352

 

دانلود مستقیم فایل

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70 – فایل جدید

شرحي, بر, مواد, 147, و, 148, اصلاحي, قانون, ثبت, مصوب, 21,6,70

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كميا

 

دانلود مستقیم فایل

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 – فایل جدید

بررسي, انتقادي, قانون, مجازات, عمومي, ايران, مصوب, تيرماه, 1352

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
بخش دوم – نقاط ضعف:
1 –

 

دانلود مستقیم فایل