وكالت
فایل تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه – به روز شده
فایل تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه – به روز شده
وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
كلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد.
انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادي و چه جمعي بودهاست. باتوجه به نقش مفيد و درعينحال حساس اين حرفه در جامعهاي كه عدالت و آزاديهاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان ميشود. بيجهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شدهاست، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سؤال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد. بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شدهاست ميباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاكنون، كانونهاي وكلا مراحل كموبيش دشواري را پشتسر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعهاي آزاد تثبيت كردهاند. انگيزه اصلي كانونهاي وكلا حفظ اين جايگاه است، كه اين مستلزم حمايت از شأن و اعتبار اين حرفه بهطور كلي و از اعضاي خود بهصورت انفرادي ميباشد.
تحقیق, وكالت, دادگستري, در, فرانسه
دانلود مستقیم فایل
فایل مقاله وكالت دادگستري در تركيه – به روز شده
فایل مقاله وكالت دادگستري در تركيه – به روز شده
وكالت دادگستري در تركيه
ر مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )
وكالت دادگستري در تركيه
قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم .
تعداد كانون ها
طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان (ولايت ) كه حداقل 15نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 كانون تشكيل شده است .
بزرگترين كانون هاي تركيه از حيث تعداد وكلاي اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها داراي رئيس وهيأت مديره وتشكيلات مستقل هستند
هيأت مديره كانون
كان
مقاله, وكالت, دادگستري, در, تركيه
دانلود مستقیم فایل
فایل تحقیق وكالت آزاد – به روز شده
فایل تحقیق وكالت آزاد – به روز شده
وكالت آزاد
كيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وكيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد .
هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وكيل دادگستري را به وكالت خود تعيين نمايد . مقررات وكالت و مشاوره حقوقي آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد مي ناميم طي مواد 1 تا 3 مقرر كرده است . كانون وكلاي دادگستري آلمان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در مادة 1 آيين نامه وكالت دادگستري تحت عنوان وكالت آزاد دادگستري تاييد و به شرح زير و به طور مشخص تر بيان نموده است :
1 – وكيل دادگستري شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جايي كه قانون و يا مقررات شغلي تكليف خاصي مشخص نكرده باشد تعيين مي كند .
2 – آزادي هاي وكيل حقوق شهروندان در قانون را تضمين مي كند . فعاليتهاي وكيل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غير وابسته و نماينده در تمام زمينه هاي حقوقي ، وكيل موكل خود را د ر مقابل امكان تضييع حقوق او مورد حمايت قرار مي دهد و به صورت قانوني و با جلوگيري از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهي مي كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمي و در موارد نقض حقوق اساسي و تجاوز از حدود قانوني توسط حكومت ، او را مورد حمايت قرار مي دهد .
صحبت كردن راجع به وكالت آزاد در جامعه آلمان داراي جنبه سپاس آميز و همچنين خلاف آن مي باشد . جنبة سپاس آميز آن اينكه ، براي من كه شغل خود را وكالت دادگستري قرار داده ام اين امكان را به دست مي دهد تا از آن براي خدمت به مردم و جامعه در يك جامعه داراي حكومت قانون استفاده كنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است كه اگر دچار دلسوزي عوامانه براي خودم نشوم بايستي بعضي از نكات راجع به صحبتهايي كه دربارة موقعيت شغلي ما يا بعضي از همك
تحقیق, وكالت, آزاد
دانلود مستقیم فایل
تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه – فایل جدید
تحقیق, وكالت, دادگستري, در, فرانسه
وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
كلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد.
انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادي و چه جمعي بودهاست. باتوجه به نقش مفيد و درعينحال حساس اين حرفه در جامعهاي كه عدالت و آزاديهاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان ميشود. بيجهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شدهاست، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سؤال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد. بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شدهاست ميباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاكنون، كانونهاي وكلا مراحل كموبيش دشواري را پشتسر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعهاي آزاد تثبيت كردهاند. انگيزه اصلي كانونهاي وكلا حفظ اين جايگاه است، كه اين مستلزم حمايت از شأن و اعتبار اين حرفه بهطور كلي و از اعضاي خود بهصورت انفرادي ميباشد.
دانلود مستقیم فایل
مقاله وكالت دادگستري در تركيه – فایل جدید
مقاله, وكالت, دادگستري, در, تركيه
وكالت دادگستري در تركيه
ر مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )
وكالت دادگستري در تركيه
قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم .
تعداد كانون ها
طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان (ولايت ) كه حداقل 15نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 كانون تشكيل شده است .
بزرگترين كانون هاي تركيه از حيث تعداد وكلاي اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها داراي رئيس وهيأت مديره وتشكيلات مستقل هستند
هيأت مديره كانون
كان
دانلود مستقیم فایل
تحقیق وكالت آزاد – فایل جدید
تحقیق, وكالت, آزاد
وكالت آزاد
كيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وكيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد .
هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وكيل دادگستري را به وكالت خود تعيين نمايد . مقررات وكالت و مشاوره حقوقي آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد مي ناميم طي مواد 1 تا 3 مقرر كرده است . كانون وكلاي دادگستري آلمان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در مادة 1 آيين نامه وكالت دادگستري تحت عنوان وكالت آزاد دادگستري تاييد و به شرح زير و به طور مشخص تر بيان نموده است :
1 – وكيل دادگستري شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جايي كه قانون و يا مقررات شغلي تكليف خاصي مشخص نكرده باشد تعيين مي كند .
2 – آزادي هاي وكيل حقوق شهروندان در قانون را تضمين مي كند . فعاليتهاي وكيل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غير وابسته و نماينده در تمام زمينه هاي حقوقي ، وكيل موكل خود را د ر مقابل امكان تضييع حقوق او مورد حمايت قرار مي دهد و به صورت قانوني و با جلوگيري از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهي مي كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمي و در موارد نقض حقوق اساسي و تجاوز از حدود قانوني توسط حكومت ، او را مورد حمايت قرار مي دهد .
صحبت كردن راجع به وكالت آزاد در جامعه آلمان داراي جنبه سپاس آميز و همچنين خلاف آن مي باشد . جنبة سپاس آميز آن اينكه ، براي من كه شغل خود را وكالت دادگستري قرار داده ام اين امكان را به دست مي دهد تا از آن براي خدمت به مردم و جامعه در يك جامعه داراي حكومت قانون استفاده كنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است كه اگر دچار دلسوزي عوامانه براي خودم نشوم بايستي بعضي از نكات راجع به صحبتهايي كه دربارة موقعيت شغلي ما يا بعضي از همك