فقهى

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه – فایل جدید

بررسى, فقهى, ـ, اقتصادى, ابزارهاى, جايگزين, اوراق, قرضه

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه
ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2
بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.
عمليات بازار باز
مقامهاى بانك مركزى از عمليات بازار باز, كه عبارت است از: خريد و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانك مركزى, براى كنترل حجم نقدينگى استفاده مى كنند. زمانى كه اقتصاد به جهت عرضه كم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى توليدى و تجارى با كمبود نقدينگى دست به گريبانند, بانك مركزى به خريد اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به اين وسيله, پايه پولى (ذخاير بانكهاى تجارى و اسكناس و مسكوكات در دست مردم) را افزايش مى دهد. در نتيجه,عرضه پول افزايش يافته, نرخ بهره ها كاهش مى يابد, به دنبال آن مشكل نقدينگى حل شده, سرمايه گذارى و رشد اقتصادى افزايش مى يابد. در برابر, زمانى كه اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدينگى با تورم روبه روست, بانك مركزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدينگى و كاهش تقاضاى كل و در نتيجه پايين

 

دانلود مستقیم فایل

مقاله وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط – فایل جدید

مقاله, وجدان, فقهى, و, راههاى, انضباط, بخشى, به, آن, در, استنباط

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط
بخش اول
نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد.
سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد:
الف)
عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.
اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.
ب)
انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد.
وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.
ج)
قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و…
مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.

آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاين جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد!
پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مى يابد،ولى يافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گيرند:
اول:
يافته هاى درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند.

 

دانلود مستقیم فایل